منيب: الفساد يقتل العملية الانتخابية.. وعدد من الأحزاب السياسية انتهت صلاحيتها (فيديو)

شددت النائبة البرلمانية والقيادية بالحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على ضرورة محاربة الفساد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن مجموعة من الأحزاب السياسية 'انتهت صلاحيتها'.

وأكدت منيب، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب الاشتراكي الموحد لتقديم مذكرته لإصلاح القوانين الانتخابية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، ضرورة أن 'تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة حتى تصل، وفق تعبيرها، أحزاب جادة إلى تسيير الشأن المحلي، لأن التغيير يبدأ من المستوى المحلي ثم الجهوي، لتكون المساهمة قوية داخل البرلمان الذي تحول، على حد قولها، إلى مجرد مؤسسة للتسجيل'.

وقالت بهذا الخصوص: 'نعد في كل مناسبة عشرات المذكرات ونقدم المقترحات لكن هذه الجهات لا تحترم ما نقدمه، ومع كل محطة انتخابية يقال لنا أعدوا المذكرات، فنعدها ونرسلها في وقتها مكتملة ومضبوطة، لكن لا يؤخذ منها شيء، وتظل الأمور على حالها وفق سيناريوهات معدة سلفا، وهم اليوم يكررونها كما هي'.

وأضافت: 'هناك أربعون برلمانيا على الأقل يجب محاسبتهم. كيف يعقل أن يسمح لشخص معروف عالميا بالاتجار في المخدرات أن يساهم في إنجاح آخرين حتى شكلوا الأغلبية، وعندما يقبض عليه، لا تفتح الملفات كما يجب. هذا أمر غير مقبول، بينما نحن نقدم خيرة شبابنا من أساتذة أكفاء ومهندسين وأطباء ونضع كل الطاقات رهن إشارة الوطن، ومع ذلك يقال لنا إنهم لم ينجحوا، في حين يبرز أشخاص يستعملون المال لشراء الأصوات'.

وزادت: 'لسنا مع سياسة 'الكرسي الفارغ'، بل نقاتل ونناضل وإن حصلنا على عشرة أو عشرين مقعدا، فإننا سنحدث الفارق. إن أرادنا المغاربة وصوتوا لنا، فسنحصل على مقاعد في البرلمان بعدد محترم، يسمح لنا بترك بصمة. فالمؤسسة البرلمانية اليوم ماتت، إذ تعرض القوانين جاهزة، وتناقش على عجل، بالكاد تفهم ما فيها، ثم يطلب منك التصويت في اليوم التالي. أحيانا ترسل مذكرة من 370 صفحة، وتعطى لك دقيقتان فقط للتدخل. ومع ذلك، نسهر ونبقى مستيقظين لنقرأ ونحاول، لأننا نؤمن بالمسؤولية وليس بهذه الطريقة يجب أن تدار الأمور'.

وتابعت: 'نستخدم فقط كزينة، كما لو كنا صفارة في طنجرة ضغط على وشك الانفجار، يقولون لا بد من ديمقراطية حقيقية ومحاسبة ولا بد من أن تكون الكفاءة معيارا حقيقيا، وأن نبرم عقدا مجتمعيا جديدا، وأن نحدث قطيعة مع الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، هذا ما يقال في البرلمان. لكن المطلوب أن يكون لهذا الكلام معنى، وأن تكون دولتنا قوية، وأن تكون الانتخابات عنوانها هو القطع مع الفساد الانتخابي بكل أشكاله، وترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية'.

كما اعتبرت القيادية في الحزب الاشتراكي الموحد أن 'الانتخابات ما زالت تحتاج إلى شروط أخرى تسبقها ومن أهمها التعليم والتوعية، متسائلة: 'كيف لبلد يعاني من الأمية والفقر، وتتسع فيه الفوارق الاجتماعية والمجالية، أن ينخرط أبناؤه في عملية انتخابية حرة؟ كيف يطلب من المهمش والمقهور أن يشارك بوعي بينما يعتبر البعض الانتخابات موسما لجني الأموال، ونأمل ألا يخذل هذا الشعب مرة أخرى، وألا يسمح بعودة الفاسدين والأميين إلى مواقع القرار على كل المستويات. فذلك أمر لم يعد مقبولا، وأقول للمغاربة إن المسؤولية ليست على عاتق وزارة الداخلية أو الدولة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية للشعب المغربي'.

وحذرت من أن 'المغرب اليوم في خطر، ويجب أن نحميها من هذا المسار الذي تسير فيه، ليس فقط من حيث تفويت خيرات الوطن، بل أيضا من حيث ضرب الحقوق والحريات. لذلك نحن في حاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة تعيد الثقة، لنبدأ من جديد في بناء دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، حيث يحترم المواطن ويرفع عن الناس ثقل العبودية، لنصبح فعلا مواطنين أحرارا'.

وزادت: 'لقد استمعنا إلى ما قاله وزير الداخلية، وبالفعل هناك تخوف كبير من العزوف، وهناك فقدان للثقة. طبيعي أن يفقد المغاربة الثقة، فهم لا يرون ما يرضيهم، بل لا يرون سوى الفاسدين الذين يستغلون مؤسسات الدولة لتكديس الثروات لأنفسهم، والإفلات من العقاب أصبح هو القاعدة. لقد شاهدنا وزراء يسخرون من المواطنين ومن الصحفيين، بل ويحاكمونهم، بينما الوزير هو من يجب أن يحاسب لا الصحفي'.

إلى ذلك، اعتبرت نبيلة منيب أن مجموعة من الأحزاب السياسية انتهت صلاحيتها بالقول: 'عدد من الأحزاب انتهت صلاحيتها وأظهرت حقيقتها، فبعضها مجرد دكاكين انتخابية، لا نعرف حتى من هم قادتها، لا يظهرون إلا عند الانتخابات ليبيعوا التزكيات ويصعدوا إلى الواجهة، وبالنسبة للأحزاب السياسية التي فقدت صلاحيتها، فإن عليها أن تستحيي وتغادر، هناك من يفتحون 'متاجر' ويشرعون في بيع التزكيات، بينما نحن أحزاب لها أكثر من 145 فرعا ويصعد منا شخص واحد فقط ويتم وصفنا بغير المنتمين، ونحن في الحزب الاشتراكي الموحد لا نغير مواقفنا ولا نقلب 'السترات' ولا نبدل قناعاتنا'.

ودعت النائبة البرلمانية المسؤولين إلى 'تقديم إشارات واضحة ومحاسبة كل من أخل بمسؤولياته على المستويات المحلية والجهوية وفي البرلمان مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل الانتخابات المقبلة، مضيفة: 'كمواطنين نشعر بالاحتقار في بلدنا وبظلم كبير، كيف يعقل أن يتوفى أحمد الزفزافي وهو يحمل في قلبه غصة، هذا الرجل كان مناضلا حقيقيا، جال كل مناطق المغرب شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وطرق أبواب المنظمات الدولية لإنصاف أبنائه الذين شاركوا في حراك الريف وكانوا يطالبون فقط بالصحة وفتح الطرقات وخلق فرص عمل للشباب، ومع ذلك، حكم على هذا الشباب بعشرين سنة سجنا'.

وتابعت: 'ليس لدينا استقلال للقضاء فما زال هذا الأخير خاضعا للتعليمات، لذلك، حين نتحدث عن استعادة الثقة، فالأمر لا يكون عبر التمييز الإيجابي أو بزيادة نسبة 20% وما شابه. البرلمان اليوم مكتظ بالنساء، وهناك آليات للتصويت. وأنا بطبيعة الحال مع التمثيلية النسائية، بل يجب أن تكون 50% كما نص الدستور، لكن يجب أن نرى نساء حقيقيات في البرلمان صاحبات كفاءة، لا مجرد قريبات لهذا أو ابنة عم ذاك أو ابنة خال أحد النافذين، ثم يقدن إلى البرلمان ليجلسن هناك دون أثر'.

وبخصوص مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد، فأوضحت منيب أن هذه المقترحات تنص على هيئة مستقلة تسلم لها المعطيات التي بحوزة وزارة الداخلية، وأن تتولى هذه الهيئة الإشراف، مضيفة: 'نحن نحتاج إلى هيئة حقيقية، بحجم 'أخطبوط' حاضر في كل أنحاء المغرب، بدل 49 ألف مكتب محلي للتصويت. يجب أن تكون مكاتب كبيرة كما هو معمول به في العالم، حيث يقف الناس في طوابير ويصوتون باستعمال البطاقة الوطنية، فضلا عن 7 ملايين من مغاربة العالم فلا بد أن يجدوا آلية ليكون لهم تمثيل داخل البرلمان لذلك اقترحنا 'الجهة 13″ المخصصة لهم'.

كما عادت منيب بالذاكرة لكواليس ترشحها في استحقاقات انتخابية سابقة منتقدة النظام الانتخابي الحالي، وقالت بهذا الخصوص: '24 سنة وأنا أترشح حتى وصلت إلى البرلمان بصعوبة،عبر اللائحة الجهوية التي كانت تضم 12 اسما وقيل لي آنذاك جئت في المرتبة 12، مع أنني كنت دوما مجتهدة وأتفوق في المقدمة، ومع ذلك، ظهر الفرق فأولئك الذين جاؤوا معي في اللائحة لم يرهم أحد، بينما بقي اسمي حاضرا لأننا أصحاب قناعات ونحترم أنفسنا ومؤسسي الحزب وهذا الوطن'.

وأكملت: 'من يدخل السياسة عليه أن يعطي، لا أن ينتظر ما سيأخذه. ولهذا، فإن أول شرط لعودة الثقة، قبل تنظيم الانتخابات المقبلة، هو أن نسمع بخبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ناصر الزفزافي ورفاقه جميعا، حتى يتم جبر بعض الضرر الذي لحق تلك المنطقة التي انطلقت منها أول حركة وطنية في البلاد. نحن نطالب بهذه المصالحة مع كل الجهات المهمشة في المغرب، وعلى رأسها منطقة الريف، من أجل بعض الاطمئنان، وإن كنا نعلم أنه لن يكون كافيا، لكنه أمر ضروري فإطلاق سراح المعتقلين السياسيين مسألة أساسية لا بد منها'.