اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٩ أيلول ٢٠٢٥
تفاعلا مع مقترح الحزب الاشتراكي الموحد الوارد في مذكرته الانتخابية لسنة 2026، والقاضي بتسقيف تمويل الإشهار الرقمي عند 500 ألف درهم كحد أقصى لكل حزب و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة، اعتبر الخبير والباحث في الأمن والتطوير المعلوماتي، حسن خرجوج أن هذه الخطوة مهمة لضمان قدر من العدالة الرقمية بين الأحزاب ومنع الهيمنة غير المتكافئة للجهات ذات الإمكانيات المالية الكبيرة.
غير أن خرجوج شدد، في تصريح لجريدة 'العمق'، على أن التحدي الأكبر لا يكمن في التمويل فقط، بل في خطر استغلال البيانات الشخصية المسربة (Fullz) في ما يعرف بالاستهداف الدقيق (micro-targeting) للناخبين، وهو ما يشكل خرقا مباشرا للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (09-08).
وكشف المتحدث ذاته أن هذه البيانات يتم 'الاشتغال عليها في noire' بشكل سري، معتبرا الأمر 'خطيرا للغاية'، خاصة مع وجود ما يزيد عن مليوني مغربي معروضت معطياتهم الشخصية في السوق السوداء بالويب، مما يفتح الباب أمام استغلالها في الحملات الانتخابية عبر رسائل قصيرة (SMS) أو بريد إلكتروني (Email).
ودعا الباحث في الأمن والتطوير المعلوماتي إلى فرض آلية صارمة للمراقبة وأخرى للتبليغ، لتتبع الجهات التي تتواصل مع المواطنين أو ترسل لهم رسائل دعائية انتخابية، إضافة إلى اعتماد آليات تقنية متقدمة للتتبع (Forensic Tracking) للتأكد من أن البيانات المستعملة مصدرها منصات رسمية قائمة على موافقة صريحة (Opt-in)، وليس قواعد بيانات مسربة تخص مؤسسات أو شركات.
في سياق متصل، اعتبر خرجوج في تصريح سابق لـ'العمق'، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها للأحزاب السياسية، إذ يتيح تحليل كميات ضخمة من البيانات، مثل التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على فهم اهتمامات المواطنين ورصد القضايا الأكثر تداولا وتطوير رسائل انتخابية قريبة من تطلعات الجمهور.
لكن في المقابل، حذر خرجوج من السلبيات المحتملة للذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الحملات السياسية، من بينها الاستهداف المفرط للناخبين برسائل شخصية تمس حياتهم الخاصة، إضافة إلى إمكانية توظيف هذه التقنية في التأثير العاطفي عبر رسائل قوية لكنها مضللة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والتزييف.
ودعا المتحدث، في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد توازن بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتأطيره بقوانين أخلاقية صارمة، تضمن احترام الخصوصيات وعدم التلاعب بالخيارات السياسية للمواطنين.
