اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٣١ أيار ٢٠٢٥
اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن ضعف جاذبية القطاع العام وشدة المنافسة الدولية على الكفاءات الصحية، يشكلان أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية الوطنية، ما استدعى وضع خطة متكاملة تقوم على التكوين، وتحفيز الأطر الصحية، واستقطاب الكفاءات الأجنبية، ورفع عدد مناصب الشغل.
وكشف التهروي في معرض جوابه على سؤال برلماني، عن حزمة من الإجراءات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتجاوز الخصاص الهيكلي في الأطر الطبية والتمريضية، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وأوضح الوزارة أن القانون رقم 33.21، الذي دخل حيز التنفيذ، يُعد خطوة محورية في فتح المجال أمام الأطباء الأجانب لمزاولة المهنة داخل التراب الوطني، حيث ينص على عدد من الإجراءات التحفيزية الرامية إلى تشجيع الكفاءات الطبية الأجنبية على العمل في المغرب، بهدف سد النقص في التخصصات التي تعرف عجزا كبيرا، مشيرا إلى أن 580 طبيبا أجنبيا يمارسون حاليا بالمغرب، في إطار هذه المبادرة.
يتواصل نزيف هجرة الأطباء والكوادر الصحية في المغرب نحو الخارج و أروبا بشكل مهول، في الوقت الذي يعاني القطاع الصحي بالمملكة من خصاص كبير على مستوى العنصر البشري الصحي والكفاءات الطبية.حيث أن عدد الأطباء الذين هاجروا خارج المغرب يتراوح عددهم بين 10 آلاف إلى 14 ألف طبيبا حسب تقرير وضعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعني أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة أطباء يمارس خارج أرض الوطن، ويعاني المغرب من نقص حاد في الأطر الطبية، إذ تصل حاجة البلاد إلى 32 ألف طبيب إضافي بينما يعمل حاليا في القطاع 23 ألف طبيب فقط يتوزعون على 9021 ألف طبيب بالقطاع العام و14 ألف و622 طبيب في القطاع الخاص.
وفي المقابل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على رفع عدد مناصب التوظيف في القطاع الصحي تدريجيا، إذ انتقل عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4.000 منصب سنة 2019 إلى 6.500 منصب متوقعة سنة 2025، وذلك بهدف تحسين التغطية الصحية عبر التراب الوطني.
وتسعى الوزارة وفق أمين التهراوي ، منذ أواخر سنة 2020، إلى اعتماد لامركزية مباريات التوظيف من خلال تفويض الإمضاء للمديريات الجهوية، لتمكينها من تنظيم مباريات جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، خصوصًا تلك التي تعاني من عزوف الأطباء العامين والمتخصصين عن الالتحاق بها.
وفي سياق متصل، اشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم التوقيع سنة 2022 على اتفاقية إطار مع وزارتي التعليم العالي والمالية، تقضي بتعزيز كثافة مهنيي الصحة في أفق 2030، باستثمار يفوق 3 مليارات درهم. وتشمل هذه الاتفاقية الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في كليات الطب ومعاهد التمريض، إضافة إلى إحداث مختبرات بحث وفِرق علمية داخل معاهد تكوين الممرضين وتقنيي الصحة.
وفي جانب تحسين ظروف العمل، أبرز وزير الصحة في رده على السؤال البرلماني، تثمين الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة، من خلال تخويل الرقم الاستدلالي 509 للأطباء منذ بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار، لافتا إلى دخول نظام الوظيفة الصحية حيز التنفيذ، حاملا معه حزمة من الحوافز، بينها الأجر المتغير والتعويض عن العمل في المناطق النائية، بهدف خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه التدابير تأتي في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم التغطية الصحية الشاملة، مضيفة أن الهدف هو تحقيق العدالة المجالية في توزيع الأطر الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف جهات المملكة.
