منتدى يرصد تزايد مظاهر التهميش الممنهج ضد كبار السن في المغرب

سجل المنتدى المغربي للمتقاعدين تزايد مظاهر التهميش الممنهج الذي يطال كبار السن في المغرب، و'خصوصاً فئة المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم عرضة لصنوف متعددة من الإهمال المؤسساتي والحرمان من الحقوق والتجاهل الحكومي المستمر'

وشدد المكتب في بلاغ اطلع 'سيت أنفو' عليه، على أن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر، بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائزة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة، من خلال تجميد الأجور التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، برغم علاء المعيشة والتضخم المستمر.

وانتقد المنتدى غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، بالرغم من التوصيات الصادرة عن الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تهميش كبار السن في السياسات العمومية، حيث لا توجد استراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة.

وكشف المصدر ذاته، غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة، مما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج، وتعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، على الرغم من تعهدات المغرب الدولية.

وحمل المنتدى المغربي للمتقاعدين، الحكومة المغربية مسؤولية تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن، داعيا إياها إلى التعجيل بوضع قانون إطار الحماية حقوق كبار السن، يضمن كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مطالبا بإعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي.

ودعا المنتدى إلى إحداث مجلس وطني للمسنين، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، مطالبا الحكومة بتفعيل التزاماتها الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية المسنين وتطوير التشريع الوطني الملائم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية