مبادرة برلمانية إسبانية تستعجل حسم خلافات الصيد البحري مع المغرب

طالب حزب الشعب الإسباني (PP)، في مبادرة برلمانية جديدة، الحكومة بالتدخل لدى الاتحاد الأوروبي لحسم الخلاف الدائر حول اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب، وذلك لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على استدامة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

هذا، وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن ألغت اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، مبررة قرارها بعدم حصولها على 'موافقة الشعب الصحراوي'، في إشارة إلى الجمهورية الوهمية، وهو ما أدى حسب ما نقلته وكالة 'أوروبا بريس' إلى قيام السنغال بتعليق منح تراخيص الصيد حتى يونيو 2022.

وأشار حزب الشعب الإسباني في اقتراحه إلى تفاقم مشكلة الصيد الجائر في مناطق صيد ذات أهمية استراتيجية لإسبانيا، مثل موريتانيا، من قبل أساطيل صيد غير تابعة للاتحاد الأوروبي، مما يزيد من الضغوط على الموارد السمكية ويحد من فرص الصيد المتاحة للأسطول الإسباني.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية، حذر الحزب من أن عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب سيضطر الأسطول الإسباني إلى إعادة توزيع جهوده في مناطق صيد أخرى، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويزيد من الضغط على الموارد السمكية في المياه الأوروبية.

بناءً على ذلك، يطالب حزب الشعب الاسباني، في المقترح المقدم إلى لجنة الزراعة البرلمانية، الحكومة بالضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات عاجلة من أجل معالجة الثغرات القانونية التي أشارت إليها أحكام المحكمة الأوروبية.

ودعا، حزب الشعب إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال التفاوض المباشر أو متعدد الأطراف، بهدف تسهيل إبرام اتفاقيات صيد جديدة بين الأسطول الإسباني والمغرب، مع التركيز على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها، لضمان أن السفن تعمل بـ'أقصى درجات الأمان القانوني' وتجنب المشاكل المحتملة أو تدخل الأطراف غير المصرح لهم.

يذكر أن وسائل إعلام، كشفت عن إعلان الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد عن زيادة الحصة المخصصة للسفن الروسية في صيد الأسماك السطحية قبالة السواحل المغربية، بما في ذلك المناطق الجنوبية، وبموجب هذا القرار، سترتفع حصة الأسطول الروسي بحوالي 10,000 طن من الأسماك، بما فيها السردين، وذلك في إطار الاتفاقية البحرية المبرمة بين البلدين.

وحسب المصدر ذاته، فإن، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، إيليا شاستاكوف أكد بأن الوكالة تقوم حاليًا بتحليل البيانات المتعلقة بأعداد الأسماك في المياه المغربية، مسجلا وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى زيادة في هذه الأعداد، وبناءً على ذلك، توقع شاستاكوف زيادة في حجم الصيد من قبل السفن الروسية العام المقبل.

وفي تعليق له حول قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، في تصريح سابق لـ 'العمق' أن القرار لا يؤثر بشكل مباشر على المغرب، بفضل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مبرزا أن هذه الدول لن تتخلى عن هذه الاتفاقيات، لأنها تستند إلى مبدأ “رابح-رابح”، مما يضمن استمرارية التعاون بين الطرفين.

وأضاف بنعلي، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستظل قائمة، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الأوروبيين أكدوا تمسكهم بالشراكة مع المغرب، مما يعكس عدم وجود أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التزامات المغرب تشمل جميع مناطقه، من طنجة إلى الكويرة، مؤكداً أن أي اتفاقية مستقبلية يجب أن تراعي هذا المبدأ لتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، عبر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، عن استغرابه من القرار الذي وصفه بـ “غير المنطقي” نظراً للعلاقات الوطيدة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، مؤكدا أن الاتفاق ليس وليد السنة الماضية، بل هو نتاج أكثر من 20 عاماً من التعاون، ويخضع لمراقبة لجنة مختصة تضمن احترام بنوده على أساس مبدأ “رابح-رابح”.

وأوضح صبري في تصريح سابق لـ “العمق”، أن المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة في تدبير قطاع المصايد، وهو ما يعترف به دولياً، موضحا أن المغرب أصبح نموذجاً يحتذى به في إفريقيا، وله مكانة مهمة في السوق الدولية بفضل منتجاته البحرية المُعالجة في معامل التجميد والتصنيع.

وخلص صبري إلى أن المصانع المغربية تحظى باعتراف المصالح البيطرية الأوروبية، مما يمنحها تصاريح التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المغرب يدير ثرواته السمكية بكفاءة عالية، وأن الطلب العالمي على منتجاته في تزايد مستمر.