جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.. محامي يكشف العقوبات – فيديو

بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا، حول أحد أشهر المؤثرين المغاربة، الذين قدمت ضده العديد من الشكايات التي تخص التشهير والسب والقذف والاتجار في البشر، حاول موقع 'سيت أنفو'، معرفة العقوبات الحبسية التي تنتظر هؤلاء الأشخاص الذين عوض أن يقدموا محتوى هادف، اختاروا أن يكون مصدر شهرتهم هو التشهر والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذا الخصوص، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، إن القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر دخل حيز التنفيذ بالمغرب، في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وفي وقت كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي.

وأوضح ألمو في تصريح لـ 'سيت أنفو'، إن الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.

وأضاف المحامي، أن المشرع المغربي رفع العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة حاملاً لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو موظفاً عمومياً استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، أو إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه، وفي حالة ارتكابها ضد عدة أشخاص مجتمعين.

وأفاد المحامي، أن العقوبة ترتفع حسب الفصل 4-448 ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، وضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء، كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصياً عليها أو كافلاً لها أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية