"جرائم الأموال" بالرباط تدين قضاة ومحامين ورجال أعمال في ملف "بيع الأحكام بتطوان"

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الفصل الأول من المحاكمة المثيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ'ملف بيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان'، والتي يتابع فيها 16 شخصا، بينهم قضاة ومحامون ورجال أعمال وموظفون، بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في قرارات قضائية مقابل رشاوى مالية.

وخلال جلسة النطق بالحكم، التي جرت الخميس الماضي، أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في حق المتهمين، حيث أدين القاضي (ر.هـ)، المتهم الرئيسي في الملف، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زميله القاضي (ع.م) بسنتين حبسا، سنة منها نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من المحاميين (ك.ج) و(ج.ب) من هيئة تطوان والمحامية (ك.ه) من هيئة الجديدة، فيما أدين محام من هيئة الدار البيضاء بسنتين موقوفة التنفيذ، والمحامي (ع.ت) بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وموثق من الجديدة (ط.ه) بسنتين موقوفة التنفيذ.

وفي الوقت التي برأت فيه المحكمة المحامي (ي.د) والموظف (ن.ي)، أدانت رجل الأعمال (ع.ن) المعروف إعلاميا بـ'صاحب سيارة اللامبورغيني'، بسنة حبسا نافذا، في حين تم رفض المطالب المدنية بحق باقي المتهمين.

وشهدت جلسات المحاكمة نقاشات مطولة، أبرزها المواجهة التي جرت في ما قبل الأخيرة بين القاضي المتهم وزوجته السابقة، والتي كانت أول من فجر القضية بتسجيلات صوتية قدمتها للسلطات القضائية.

وأعادت طليقة القاضي خلال تلك الجلسة، سرد وقائع تفيد بتلقي زوجها السابق رشاوى مقابل التلاعب في ملفات قضائية، مؤكدة تورط أبنائها بدورهم في جزء من هذه التجاوزات، حيث يشتغل أحدهم موثقا والأخرى محامية.

وتعود تفاصيل الملف إلى نونبر 2023، حينما انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة للزوجة السابقة للقاضي الرئيسي، تتهمه بتلقي رشاوى لتغيير مسار أحكام قضائية، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق عاجل كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.

وأسفرت التحقيقات، التي استغرقت شهورا من التحريات، عن الكشف عن شبكة واسعة يشتبه في تورطها في المتاجرة بأحكام القضاء، شملت قضاة ومحامين وموظفين ورجال أعمال، حيث تبين أن التلاعب شمل ملفات حساسة، من ضمنها قضية حادثة سير لسيارة فاخرة من نوع 'لامبورغيني' تورط فيها أحد المحامين.

كما أجريت خبرات تقنية دقيقة على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية، إلى جانب إخضاع التسجيلات الصوتية لتحليل معمق، كشفت عن معطيات إضافية تفيد بوجود وسطاء تدخلوا لدى قضاة لتغيير مجريات القضايا.

ووجهت إلى المتهمين تهم خطيرة، تتوزع بين الارتشاء واستغلال النفوذ وتكوين عصابة إجرامية بهدف التأثير على قرارات قضائية، وهو الملف الذي اعتبره متتبعون من أخطر ملفات الفساد القضائي التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.