شكاية فرنسي تكشف امتناع العمران عن تنفيذ قضائي واحتجاز شقق عشرات الزبناء بتامسنا

ما بين حلم لم يكتمل ووعود تحطمت على صخرة الواقع، يعيش العديد من الحاجزين في مشروع 'إقامات السقالة' التابع لـ'Lusopor SARL' في مدينة تامسنا 'مأساة' حقيقية منذ أكثر من عشر سنوات، إذ أن حلمهم بشراء شقة جديدة في مشروع عقاري تبخّر في الهواء بعد سلسلة من الحوادث غير المتوقعة ابتداء من وفاة صاحب المشروع، وصولا إلى مصادرة الأرض المرهونة من قبل شركة 'العمران'، التي رفضت تنفيذ الأحكام القضائية أو تفويض المشروع لجهات أخرى لإتمامه، ما ترك الحاجزين في دوامة من الانتظار المستمر بلا أمل في حل قريب.

ملف ينضاف إلى سلسلة من المشاكل التي تعصف بمجموعة العمران، حيث تواجه الشركة تحديات مالية متزايدة تهدد استمرارية العديد من مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء البلاد، فإلى جانب تأخر تسليم المشاريع، يعاني هذا الكيان الذي يعرف نفسه 'ذراع الدولة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية' من تراكم الديون المستحقة للمقاولات التي نفذت الأشغال، مما أدى إلى توقف هذه المقاولات عن العمل بسبب عدم تسديد مستحقاتها في الوقت المحدد، ما أدى إلى تعطل العديد من المشاريع العقارية، مما يثير القلق حول قدرة مجموعة العمران على الوفاء بوعودها في تنفيذ المشاريع السكنية في المستقبل.

وعود لم تتحقق ومشروع سكني توقف في منتصف الطريق جعل 'كريستيان' مواطن فرنسي مقيم بالمغرب، والعديد من المواطنين الحاجزين في حيرة من أمرهم. يتحدث كريستيان لـ'العمق' بحزن، مستعرضًا 'مأساة' سنوات طويلة من الانتظار 'والخذلان'، قائلًا: 'في أواخر عام 2011 وبداية 2012، تم إطلاق مشروع عقاري يحمل اسم Lusopor بهدف بيع شقق على المخطط، دفعنا مبالغ مهمة لحجز شققنا، على أمل أن تُسلَّم لنا فور اكتمال البناء، لكن الأحلام انهارت مع وفاة المدير العام للشركة البرتغالية التي تولت المشروع بين عامي 2012 و2013'.

ويتابع المتحدث بحرقة: 'بعد وفاة المدير، قرر ورثته التخلي عن المشروع، بحجة التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في المغرب. النتيجة؟ توقف المشروع تمامًا، بينما صادرت شركة 'العمران' الأرض المرهونة، لتتولى إدارة ما تبقى، لكن بدلًا من تقديم الحلول، تفاقمت الأزمة أكثر'.

وحسب رواية كريستيان، دخل الحاجزين، ومن بينهم هو، في متاهة طويلة من الوعود التي تلاشت تدريجيًا، وعلى الرغم من أن ممثل ورثة الشركة الفرنسية، 'جورج'، حاول التفاوض مع' العمران'، وحتى اللجوء إلى القضاء الذي أنصفه، لكن تنفيذ الأحكام القضائية ظل مجرد حبر على ورق. 'الآن، جورج نفسه يعاني من مشاكل صحية، وأصبح عاجزًا عن متابعة القضية، ونحن كمجموعة حاجزين، أصبحنا رهائن لتصرفات العمران، التي تواصل المماطلة دون أي احترام لحقوقنا'. يضيف كريستيان.

أوضح المتحدث أنه مع تصاعد الأزمة واستمرار تعقيداتها، بات العديد من الحاجزين يدرسون إمكانية رفع الملف إلى القصر الملكي، على أمل أن يتدخل الملك محمد السادس شخصيًا أو أحد الوزراء لوضع حد لهذه القضية العالقة منذ أكثر من عقد. وأشار إلى أن النقاشات التي دارت بين المتضررين خلصت إلى أن تدخل السلطات العليا قد يكون السبيل الأمثل لضمان تسوية قانونية عادلة تحفظ حقوقهم وتنهي معاناتهم المستمرة.

وحسب الوثائق التي توصلت بها 'العمق' تؤكد إبرام المتضرر عقد الحجز الخاص بمشروع 'إقامات السقالة' مع شركة Lusopor SARL والممثل عنها بيدرو ميغيل بينتو، موضحا الالتزامات المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بحجز شقة، الممتدة على مساحة 106 متر مربع، وتحتوي على صالون، ثلاث غرف نوم، مطبخ مجهز، بالإضافة إلى موقف للسيارات وغرفة تخزين.

وأشار العقد إلى تحديد السعر الإجمالي للشقة في مبلغ 880,000 درهم مغربي، حيث دفع المشتري دفعة مقدمة بلغت 264,000 درهم إذ كان من المقرر أن يُسدد باقي المبلغ على دفعات، منها 30% عند الحجز و70% عند اكتمال الأشغال، وعلى الرغم من التزام الحاجزين إلا أن المشروع واجه شكاوى بشأن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية المقررة لإنجاز العمل، والتي كانت محددة بشهر يونيو من عام 2012.

وأكد العقد على أن تأخير تسليم المفاتيح يمكن أن يمتد إلى ثلاثة أشهر بسبب 'أسباب إدارية'، وهو ما يفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه الزبائن، خاصة وأن التأخير امتد لعقد من الزمن، ناهيك على أن العقد يتضمن بنداً يُلزم الشركة بإعادة الدفعة المقدمة للمشتري في حالة عدم الحصول على التراخيص اللازمة دون فرض أي غرامات أو تعويضات.

وحسب الوثائق المتوصل بها فإن مجموعة المهندسيين ومكتب الدراسات أكد بأن أشغال البناء الكبرى الخاصة بالأساسات والطوابق تحت الأرض قد اكتملت مشيرة إلى أن الأشغال المتعلقة بالطوابق العلوية جارية.

هذا، وتم إصدار رخصة بناء للمشروع السكني 'إقامات السقالة' في مدينة تامسنا من قبل جماعة سيدي يحيى زعير، وذلك في 3 أغسطس 2009، إذ حُصلت الرخصة من قبل شركة Lusopor SARL لبناء مجمع سكني يتألف من 44 مبنى سكنيًا، موزعة على مراحل تتفاوت فيها عدد الوحدات السكنية والارتفاعات.

ويضم المشروع مزيجًا من الوحدات السكنية الاجتماعية منخفضة التكلفة والعديد من الوحدات السكنية متوسطة التكلفة، كما أن المشروع يتضمن مرافق تجارية، مثل المحلات التجارية والمكاتب، بالإضافة إلى روضة أطفال توفر بيئة ملائمة للعائلات.