تقرير يكشف "اختلالات" في توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

كشف تقرير جديد لمرصد العمل الحكومي عن وجود اختلالات كبيرة في كيفية توزيع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج واستغلالها. وقال إنه بالرغم من الارتفاع الكبير في قيمة هذه التحويلات التي ارتفعت من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات ببلوغها 120 مليار درهم في عام 2024، فإن استفادة المغرب منها في تحفيز النمو الاقتصادي تظل محدودة حيث يتم توجيه الجزء الأكبر منها نحو الاستهلاك والادخار، في حين تظل نسبة الاستثمار ضعيفة.

واعتبر التقرير هذا النمو دليلا على قوة الروابط التي تجمع المغاربة بالخارج بوطنهم، ويؤكد التزامهم بالمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفق التحويلات في العديد من البلدان الأخرى.

وقال التقرير المتوفر لدى جريدة 'العمق' إن التحويلات المالية للمغاربة بالخارج تُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بما يزيد عن 7% من الناتج الداخلي الخام. مما يجعلها عنصرا محوريا في تعزيز القدرة المالية للمملكة ودعم احتياطاتها من العملة الأجنبية، واستقرار الدرهم المغربي، ودعم التوازنات الماكرو اقتصادية، وخفض عجز الميزان التجاري.

وأكد المرصد ذاته على أنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ في قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فإن توزيع هذه التحويلات واستغلالها يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار،

وتشير المعطيات الرسمية، بحسب تقرير المرصد، إلى أن حوالي 60% من هذه التحويلات موجهة لدعم الأسر، بينما يُخصص 30% منها للادخار. النسبة المخصصة للاستثمار لا تتجاوز 10%، وهو ما يعكس ضعف استغلال هذه الأموال في مشاريع اقتصادية حيوية.

ويقارن التقرير وضع المغرب مع دول أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث يُخصص مواطنو هذه البلدان نسبة أكبر من تحويلاتهم للاستثمار. ففي نيجيريا، يُخصص نحو 45% من التحويلات للاستثمار، بينما تصل النسبة إلى 35% في كينيا. في المقابل، يُظهر المغرب في حاجة إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار التحويلات المالية في قطاعات منتجة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وبحسب معطيات المرصد، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل أحد المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، حيث تمثل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك، حيث تعكس هذه النسبة الكبيرة اعتماد القطاع البنكي على التدفقات المالية من الخارج، التي توفر سيولة مهمة تستخدم في تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والمقاولات.

كما تساهم هذه التحويلات في تعزيز استقرار النظام المالي، وزيادة قدرة البنوك على تقديم القروض والخدمات المالية، مما يدعم الدينامية الاقتصادية للمملكة، ما يجعل من الدور الاستراتيجي لتحويلات الجالية المغربية بالخارج عاملا محوريا في استدامة القطاع البنكي وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، وفق تعبير المصدر.