في عز الإبادة الجماعية.. المغرب يؤهل وفدا فلسطينيا رفيعا لمواجهة الاحتلال عبر القانون الدولي

انطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، دورة تكوينية مكثفة، ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة وفد رفيع المستوى من منظمة التحرير الفلسطينية، يضم أعضاء من رئاسة دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني التابعة للمنظمة، وذلك في إطار شراكة حقوقية هي الأولى من نوعها بين المؤسستين، وتتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية بغزة.

وتمتد هذه الدورة، التي افتتحتها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس الدائرة الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد سعيد التميمي، إلى غاية 20 يوليوز الجاري، بهدف دعم قدرات الوفد الفلسطيني في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتقنيات التوثيق الحقوقي، وآليات الترافع على المستوى الدولي.

في هذا الصدد، قال سفير دولة فلسطين بالرباط، جمال الشوبكي: 'نثمن دعم المملكة المغربية في هذه المرحلة العصيبة'، مضيفا: 'معركتنا قانونية بامتياز، ونحتاج لتأهيل الكفاءات الفلسطينية، والانخراط في الدفاع عن حقوق شعب يتعرض للإبادة'.

من جانبها، أوضحت بوعياش، أن انعقاد هذه الدورة في 'دار حقوق الإنسان' بالمغرب، وفي هذا التوقيت بالذات، يشكل تجديدا لموقف تضامني ثابت للمغرب، ملكا وشعبا، مع القضية الفلسطينية، مشددة على أن فلسطين 'قضية حقوقية وإنسانية بامتياز، تمتحن صدقية المنظومة الدولية والتزاماتها'.

وقالت بوعياش إن القضية الفلسطينية 'قضية تقع في صميم النقاشات السياسية والجيوسياسية منذ عقود'، معتبرة أن 'المقاربة القائمة على حقوق الإنسان تساهم بجعلها، ليس فقط قضية صراع إقليمي وإنهاء احتلال، بل معركة من أجل الكرامة والمساواة والعدالة'.

وأضافت أن “فلسطين جرح مفتوح في الضمير الإنساني'، مردفة: 'إننا كمغاربة نتضامن ونتألم لمشاهد القتل والحصار والتجويع والتشريد والقصف والحرمان والانتهاكات الجسيمة التي تطال فلسطين'، مشددة على أن انعقاد هذه الدورة التكوينية في هذا الظرف بالذات، ليس مجرد محطة لتبادل خبرات وتجارب، بل هو تعبير صادق وتجديد لموقف حقوقي تضامني متواصل'.

وختمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقول إن 'فلسطين قضية حقوقية بالأساس. هي امتحان ومحك حقيقي لفعلية كونية حقوق الإنسان. هي اختبار حقيقي لضمير العالم ومرآة لمصداقية التعهدات الدولية والقدرة الجماعية على حماية المبادئ الإنسانية والحقوقية' وفق تعبيرها.

من جهته، نوه التميمي بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المغربية، ومؤسساتها الوطنية، للقضية الفلسطينية، معتبرا أن التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثل 'فرصة نوعية للنهل من التجربة المغربية في النهوض بالحقوق والحريات، وتعزيز حضور صوت فلسطين في المحافل الدولية'.

وأضاف: 'نؤمن كثيرا بأهمية هذه الشراكة في تعزيز صوت فلسطين. ونؤكد على عمق العلاقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونعمل على أساس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر'، معتبرا أن توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان 'يشكل فرصة ثمينة للنهل من تجربة المغرب الحقوقية، وتعزيز التواصل المستدام مع مؤسسة رائدة في هذا المجال'.

ويشمل البرنامج التكويني ورشات نظرية وتطبيقية في محاور عدة، من أبرزها آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، التقارير والشكايات والتحقيقات وتقنيات التوثيق الميداني، الآليات الدولية والأممية لحماية حقوق الإنسان، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، توثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المحكمة الجنائية الدولية، الترافع الدولي والعمل مع المجتمع المدني العالمي، ثم تجربة العدالة الانتقالية المغربية.

وأعلنت بوعياش عن التوقيع في نهاية الدورة عن بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتكريس آليات التعاون والتشاور لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بمناسبة اختتام الدورة يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري.