نواب بالبرلمان ينتقدون دعم الحكومة للمصحات الخاصة ويطالبون وزير الصحة بكشف الحقائق

دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في أقرب الآجال، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة وكشف 'الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية'.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزير الوصي على القطاع من أجل كشف الحقائق وتقديم التوضيحات الضرورية، وتوضيح 'المفارقات والتناقضات'، وإبراز معايير منح الحكومة للإعانات لمصحات خصوصية، وكشف أسماء المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد.

وأشار الفريق، في طلب وجهه لرئيس اللجنة، إلى أنه أثار الموضوع مع رئيس الحكومة، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية، بتاريخ 07 يوليوز 2025 حول موضوع 'دعم الحكومة لمصحات خصوصية'، مضيفا أن أخنوش أَقَرّ 'بوُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقافُ الملفات'.

وتابع المصدر ذاته أنه أعاد إثارة الموضوع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن أمين التهراوي أكد أنّ 'هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلاً وأنه عَمِلَ على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها'.

وفي 5 أكتوبر 2025، يضيف الفريق، أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية رسالةً وجَّهَتْهَا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تَنْفِي استفادة أيّ مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز.

وكان وزير الصحة قد أكد أنه تدخل شخصيا لوقف منح الدعم الاستثماري لعدد من المصحات الخاصة التي تقدمت بطلبات في هذا الشأن، مشيرا الى أن عددها بلغ نحو سبع مؤسسات صحية، كانت ملفاتها قيد الدراسة من طرف لجنة الاستثمارات.

وقال، في لقاء خاص على القناة الثانية مساء الاثنين، إن هذه اللجنة متعددة القطاعات هي التي تدرس ملفات الاستثمار وتقرر في شأنها، مبرزا أنه حينما اطلع على الطلبات المتعلقة بقطاع الصحة داخل اللجنة، طلب وقف الدعم مؤقتا، داعيا الى إعادة تقييم العلاقة مع القطاع الصحي الخاص، خاصة على مستوى التحفيزات الاستثمارية.

وأضاف التهراوي: “المشكل ليس في دعم القطاع الخاص من حيث المبدأ، ولكن يجب أن نطرح السؤال: هل من الضروري أن نستمر في تحفيز قطاع مربح بطبيعته؟ المرضى المؤمنون اليوم يذهبون الى المصحات ويتلقون التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا توجد مخاطرة استثمارية عالية”.

وفي الوقت الذي سارعت فيه بعض المصحات الخاصة إلى نفي استفادتها من أي دعم، شدد الوزير على أن عددا منها بالفعل وضع ملفات رسمية للحصول على تحفيزات، وأن بعضها بلغ مرحلة الدراسة المتقدمة بلجنة الاستثمارات، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمنح فعلي للدعم، ولكن بـطلبه بشكل رسمي في إطار المساطر المعمول بها.