الناصري يدافع عن نفسه في ملف "إسكوبار الصحراء": أقوال كاذبة وشهادات متناقضة وراء سجني

مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة جديدة ضمن الملف الشهير إعلامياً بـ'إسكوبار الصحراء'، والذي يتابع فيه بتهم ثقيلة تشمل التزوير والاتجار الدولي بالمخدرات.

وخلال الجلسة، واجهت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، الناصري بمحاضر الضابطة القضائية التي توثق معاملات مالية بينه وبين الحاج ابن إبراهيم، أبرز المصرحين في الملف، والتي تم فيها الحديث عن تسليم مبلغ 15 مليون درهم داخل مطعم فاخر بالدار البيضاء.

الناصري أنكر الواقعة، مؤكداً أن المطعم المسمى 'ماي طاي' لا وجود له في التاريخ الذي ذكره المتهم، وأن 'هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة'.

وأضاف الناصري، أثناء مثوله، أن الملف يتضمن 'مغالطات وتواريخ متضاربة'، حيث أشار إلى أنه لم يكن له أي علاقة مباشرة بالفيلا موضوع النزاع، والتي قيل إنها كانت تستعمل في أنشطة مشبوهة.

وأكد أن الفيلا تم شراؤها من طرف بلقاسم لمير، وأن تصريحات الشهود تعج بالتناقضات، خصوصا فيما يخص الفترة التي كانت فيها الفنانة لطيفة رأفت تقيم في العقار المذكور.

وأشار إلى أن لطيفة رأفت نفسها نفت في شهادتها أمام الفرقة الوطنية أن تكون قد رأت الناصري يوما في الفيلا، مشدداً على ضرورة استدعاء كافة المصرحين، وعلى رأسهم فدوى ازيرار وعبد الواحد شوقي، لتوضيح ملابسات القضية التي يعتبر أن أقوالهم كانت السبب في سجنه.

وتشمل لائحة التهم الموجهة للناصري، حسب قاضي التحقيق، جرائم خطيرة مثل التزوير في محررات رسمية، واستعمال اتفاقات مشبوهة، والمشاركة في تصدير المخدرات بدون ترخيص، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وصفقات مالية مشبوهة بالعملة الأجنبية.

ويُتابع الناصري أيضاً بمحاولة التأثير على الشهود وتهديدهم للإدلاء بتصريحات كاذبة، كما يواجه اتهامات تتعلق بإخفاء ممتلكات متحصلة من جنح، وتزوير واستعمال شبكات تجارية، حسب المادة 316 من مدونة التجارة.

في المقابل، أسقط قاضي التحقيق تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل نطاق الجمارك، المنصوص عليها في الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.