اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن تأجيل تطبيق معيار 'Euro 6″ على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3، وهي المركبات الثقيلة، وذلك في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، فيما المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة) لم يشملها أي تغيير.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.
وكان القرار الوزاري المشترك بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، والمنشور في الجريدة الرسمية دجنبر 2022، قد نص على تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة لكل عملية مصادقة خاصة بمركبة ذات محرك ابتداء من فاتح يناير 2023 بالنسبة للمركبات من الصنف M1، وابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3.
أما فيما يخص تسجيل المركبات ذات المحرك، فقط نص القرار على أنه “لا يمكن تسجيل كل مركبة ذات محرك لا تستجيب لمقتضيات القرار ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للمركبات M1، ومن فاتح يناير 2026 بالنسبة للمركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3'.
وسبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن طالبت، في مراسلة إلى الوزيرين، بتأجيل تنزيل مقتضيات القرار بمدة كافية، مع “تمكين قطاع النقل السياحي من منحة تجديد الأسطول على غرار باقي قطاعات النقل، ودعم قطاع النقل السياحي ماديا من أجل تجديد أسطوله بمركبات تستجيب للمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، وبمركبات صديقة للبيئة ذات محركات كهربائية أو هجينة”.
واعتبرت أن “القرار المذكور سيسفر عن الزيادة في أسعار المركبات الجديدة وهو ما سيؤثر سلبيا على تجديد أسطول القطاع والرفع من جودة الخدمات، وسيهدد من استمرارية عمل الكثير شركات النقل السياحي، وذلك في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تأهيل هذا القطاع وتقويته نظرا للمحطات التي ينتظر أن يستقبلها السنوات القليلة القادمة والتي من شأنها رفع عدد السياح المتوافدين على بلادنا”.
كما أفادت الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ في مراسلة سابقة إلى وزير النقل واللوجستيك، بأن “الانتقال إلى المرحلة السادسة من معايير الانبعاثات الأوروبية سيؤدي إلى زيادة قيمة شراء المركبات وزيادة تكاليف تشغيل المشغلين”. وطالبت الجامعة يومها بتأجيل تطبيق القرار لمدة تعادل فترة الأزمة الناجمة عن هذه الظروف والأزمة، وهي فترة تبلغ 30 شهرًا.
معايير “يورو” للانبعاثات الغازية
يذكر أن معايير “يورو”، هي معايير وضعها الاتحاد الأوروبي للمركبات التي تشتغل بمحركات الوقود احترامها من أجل السماح لها بالتجول في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتتعلق بنسبة الغازات المنبعثة من المحرك خصوصا غازات: أكسيد النيتروجين، وأحادي الكربون، والغازات الهيدروكربونية.
وتم إطلاق أول المعايير المعروف بـ”يورو1″ سنة 1989، وهم حينها محركات السيارات الخفيفة، قبل أن يتم إطلاق أولى المعايير بالنسبة لحافلات الركاب والشاحنات سنة 1992، وصولا إلى “يورو4″ الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لصنف الحافلات سنة 2005، متبوعا بـ”يورو5″ في أكتوبر 2008، و”يورو6” في 31 دجنبر 2012، وهو المعيار الذي أصبح إجباريا في مجموعة من الدول الأوروبية ويمنع على المحركات التي لا تلتزم به التجول ابتداء من فاتح يناير 2022.
وبالعودة إلى جدول المعايير الأوروبية للانبعاثات الغازية، فإن معيار “يورو4” يسمح بانبعاثات تصل بالنسبة لأحادي الكربون إلى 1.5غرام للكيلوواط الواحد في الساعة من قدرة المركبة (g/Kwh)، و0.46 غراما للغازات الهيدروكربونية و3,5 غراما لأكسيد النيتروجين.
في حين أن معيار “يورو6” يقلص انبعاث أكسيد النيتروجين المسموح به إلى 0.4 غراما لكل 1 كليو واط في الساعة من قدرة المحرك، وانبعاث الغازات الهيدوكربونية إلى 0.13، ويحافظ على نفس القيمة من انبعاث غاز أحادي الكربون بالمقارنة مع المعيار “يورو4”.
