إقصاء جماعي لتلاميذ بوزان من منحة الداخلية يثير غضب أبائهم

في مشهد صادم لا يمكن وصفه إلا بالعبثي والمجحف، تعرّض تلاميذ وتلميذات دوار بونيضار، التابع لإقليم وزان، لإقصاء جماعي من الاستفادة من منحة الداخلية برسم الموسم الدراسي الحالي، رغم تحقيق عدد منهم معدلات دراسية مشرفة تُؤهلهم بجدارة للاستفادة من هذا الدعم الأساسي.

وما يُثير الدهشة والغضب في الآن ذاته، حسب مصدر من المدينة في تصريح لـ'سيت أنفو' هو أن هذا الإقصاء لم يكن فرديًا أو مرتبطًا بعدم الأهلية، بل كان شاملاً لكل تلاميذ وتلميذات الدوار، في خطوة لا يمكن وصفها سوى بأنها قرارا مجحفا وظالما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط…

وكشف المصدر ذاته أن 'تلاميذ بونيضار، وجدوا أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم في الإيواء والتغذية، في وقت تُفتح فيه الأبواب على مصراعيها لتلاميذ من مناطق أخرى، بعضها أقل تضررًا أو أقل تفوقًا…

أولياء الأمور عبّروا، يضيف المصدر، عن غضبهم العارم واستغرابهم الشديد من هذا القرار الذي لا يستند لأي منطق تربوي أو اجتماعي…

ويتساءل متتبعون للشأن التربوي بالمنطقة عن الجهة التي تقف خلف هذا القرار، وعن المعايير 'الغامضة' التي تم اعتمادها في توزيع المنح، حيث غاب عنها كليًا البعد الاجتماعي والتربوي والإنساني…

وتابع المصدر قائلا 'كيف يُعقل أن يتم إقصاء دوار بأكمله؟؟؟' مشيرا إلى أن 'ما جرى في بونيضار لا يمكن أن يُفهم إلا كامتداد للسياسات العشوائية التي تُفاقم الفوارق وتُكرّس الإقصاء، بدل أن تكون المدرسة والداخلية جسراً للعدالة الاجتماعية والارتقاء'.

والأخطر من كل ذلك، يشدد المصدر 'أن المتضررين من هذا القرار ليسوا سوى أطفال أبرياء، حلمهم الوحيد أن يستمروا في دراستهم، أن يتعلموا، أن يصنعوا مستقبلاً مختلفًا، لكنّهم صُدموا في عز حماسهم، وذبلت أعينهم في صمت، وهم يرون أصدقاءهم يغادرون للداخليات، فيما هم يُتركون لمصير مجهول دون أدنى التفاتة..

وتساءل المصدر 'من المسؤول؟ ومن يُحاسب من؟ ومن يُعيد لهؤلاء التلاميذ ثقتهم في مؤسسات الدولة والمنظومة التربوية؟؟؟.. أسئلة مُحرقة تنتظر جوابًا من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، والأكاديمية الجهوية، والسلطات الإقليمية، التي لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الخرق الواضح للقوانين والأخلاق التربوية… إننا اليوم لا نطالب بامتياز ، بل بحق مشروع لهؤلاء التلاميذ في الاستفادة من المنحة على قدم المساواة مع أقرانهم بدواوير أخرى'.

وطالب المصدر بفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على تفاصيله، ومعرفة المعايير المعتمدة في تصنيف المستفيدين، والمعطيات المصرح بها في اطار البحوث، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات…

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية