اخبار المغرب
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
مباشر- تخطط شركة الطاقة الحكومية التركية (توركي بتروليري إيه أو) لبيع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من الديون الإسلامية كجزء من مساعيها لتوسيع إنتاج النفط والغاز، وهو ما يمثل أول طرح دولي للديون من نوعه للشركة.
وتستعد الشركة، المعروفة أيضًا بالأحرف الأولى من اسمها في تركيا TPAO، لإصدار صكوك مدتها خمس سنوات للمستثمرين الدوليين بحلول نهاية العام، حسبما قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار لوكالة بلومبرج يوم الاثنين.
وقال إن إصدار الصكوك يأتي بعد اجتماعات ترويجية غير رسمية في لندن وأبو ظبي ودبي، حيث أطلع المسؤولون المستثمرين المحتملين على التوقعات المالية لشركة تباو ومشاريعها، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأسود وحقل جابار النفطي في جنوب شرق تركيا.
وتمتلك شركة النفط الوطنية التركية (TPAO)، المملوكة لصندوق الثروة السيادية التركي ، محفظة متنامية من المشاريع الدولية بما في ذلك خطط الاستكشاف في ليبيا وعمان وباكستان إلى جانب الإنتاج الحالي في أذربيجان والعراق وروسيا.
أنتجت شركة النفط التركية (TPAO) 33.7 مليون برميل من النفط و2.2 مليار متر مكعب من الغاز في تركيا بحلول عام 2024، وفقًا لما صرّح به الرئيس التنفيذي السابق أحمد تورك أوغلو أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا العام. كما ضخّت الشركة 39.4 مليون برميل من النفط المكافئ من مشاريع دولية.
وقال إن الشركة حققت ربحًا قدره 15.4 مليار ليرة العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 390 مليون دولار وقت التعليقات.
من المتوقع أن يزداد الإنتاج محليًا ودوليًا. وصرح بايراكتار بأن تركيا تخطط لزيادة إنتاج حقل غاز البحر الأسود الرئيسي، صقاريا، إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2028، من 9.5 مليون متر مكعب حاليًا. كما تخطط شركة النفط التركية (TPAO) لتطوير احتياطيات غير تقليدية في جنوب شرق البلاد بالشراكة مع شركتي كونتيننتال ريسورسز الأمريكية، وترانس أتلانتيك بتروليوم المحدودة .
أنشأت شركة البترول الوطنية الإندونيسية شركة تابعة لها، تدعى TPAO Varlik Kiralama ، في وقت سابق من هذا الشهر لإدارة إصدار الصكوك.
ويأتي بيع الديون في الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف الاقتراض في تركيا بسبب تخفيف التوترات السياسية في الداخل، والتزام الحكومة بالاقتصاد التقليدي، وتحسن المشاعر تجاه الأسواق الناشئة.
وقد أدى ذلك إلى موجة من الإصدارات من جانب كل من القطاعين العام والخاص ، مما دفع البنوك الخليجية على وجه الخصوص إلى توسيع نطاق إقراضها في البلاد.
