فعاليات تصدر "إعلان الرباط" وتدعو إلى سحب توقيفات الأساتذة

خلص اليوم الدراسي حول إمكانية تجاوز أزمة التعليم احتضنه مقر البرلمان، أول أمس الجمعة، إلى ضرورة السحب الفوري دون قيد ولا شرط لكل التوقيفات 'التعسفية' التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة.

وأشارت وثيقة أصدرتها الفعاليات المشاركة في هذا اليوم الدراسي تحت عنوان 'إعلان الرباط'، إلى ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، اعتبارا لكونها اقتطاعات غير قانونية، وإيجاد الحل النهائي الشامل لملف أطر الدعم والأساتدة المفروض عليهم التعاقد.

ومن بين التوصيات التي أعلنت عنها الفعاليات التي بلغ عددها 34 إطارا فتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية، ومعالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة المجحفة لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم، وفق تعبير المصدر.

وقال الإعلان إن هذا اليوم الدراسي الذي يأتي بمبادرة من البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد بمقر مجلس النواب بالبرلمان شاركت فيه مجموعة من الفعاليات من المجتمع المدني وهيئات حقوقية وخبراء تربويين وأساتذة جامعيين ومشاركة وازنة لمكونات الحراك التعليمي الممثل في تنسيقيات التعليم.

وأضاف المصدر إن اللقاء الذي مر في جو من النقاش الجاد والمسؤول، استحضر كل ما يتصل بمطالب الشغيلة التعليمية وعناصر أزمة المدرسة العمومية، اعتبارا لكون المقاربة الحكومية لم تنجح في تقديم حلول ناجعة تستجيب للمراد التعليمي الذي انطلق منذ الخامس من أكتوبر 2023.

ودعا الفاعلون للنهوض بالمدرسة العمومية كرافعة للتغيير المجتمعي وبناء مجتمع العلم والمواطنة والتنمية، ورفض تسليع التعليم وضرب مجانيته وضرب الوظيفة العمومية، وعدم التضييق على حرية الأساتذة. كما طلبوا بنظام أساسي منصف وعادل يكرس الحقوق ويصون كرامة الأساتذة.

وكانت النائبة البرلمانية نبيلة منيب قد التقت، الثلاثاء الماضي، مجموعة من مسؤولي تنسيقيات التعليم داخل البرلمان، في محاولة لاحتواء الأزمة التي يعرفها القطاع وفهم الملفات العالقة والمشاكل التي جعلت رجال ونساء التعليم لحد الأن مستائين.

وقالت البرلمانية في تصريح لجريدة “العمق” إن هذا اللقاء مع منسقي هذه التنظيمات يأتي في إطار دور الوساطة بين كافة الأطراف، والتي تقوم بها الأحزاب عادة عنده تتعقد الأمور، خاصة أن الوزارة والنقابات دخلت في حوار منذ أزيد من سنتين دون تحقيق النتيجة المنتظرة، وفق تعبيرها.

وأوضحت منيب أن العديد من الدول تنصت لهموم التنسيقيات ومطالبها، وهو ما على الدولة المغربية أن تفعله مع تنسيقيات التعليم لا أن تنكر وجودها ومعاقبة المنضوين تحت لوائها، مؤكدة على أنه من مصلحة المسؤولين على هذا الملف إيجاد حل نهائي الذي لن يكون إلا بالاستماع إلى جميع الأطراف.

وأشارت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد في تصريحها لجريدة “العمق” إلى ضرورة الاستماع وطمأنة المعنيين بالأمر حتى وإن لم تكن هناك حلول لجميع الملفات في الوقت الراهن.