الاتحاد الاشتراكي يطرح إصلاحا دستوريا عميقا ويطالب بملكية برلمانية توافقية

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إصلاح دستوري يفضي إلى إقرار ملكية برلمانية، بالتوافق مع المؤسسة الملكية، إلى جانب مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية ومنع استغلال وسائل الدولة في العملية الانتخابية.

وأكد الحزب، في الورقة السياسية للجنة التحضيرية لمؤتمره الثاني عشر المرتقب عقده في أكتوبر المقبل، والتي تم تقديمها صباح السبت بالرباط، أن مرور أربعة عشر سنة على اعتماد دستور 2011 يستوجب مراجعة دستورية لفتح أفق سياسي جديد، معتبرا أن ورش الإصلاح الدستوري يظل ورشا مستداما ينبغي أن يتم بتوافق مع المؤسسة الملكية بهدف بلوغ ملكية برلمانية تعزز النموذج الديمقراطي المغربي وتكرس الأثر الحقوقي والسياسي والاجتماعي.

وأبرز الحزب أنه من خلال الممارسة اتضح أن بعض المواد والمقتضيات الدستورية تتطلب تعديلا بسبب اختلال التوازن بين المؤسسات، مشددا على ضرورة مراجعة دستورية ترسخ التكامل بين السلط وتضمن استقلالية مؤسسات الحكامة، وتمنح فعالية أكبر للعمل البرلماني، وتعزز دور النقابات والمجتمع المدني.

كما سجل الحزب وجود مفارقة بين روح الدستور وطريقة تفعيله، معربا عن أسفه لأن اعتماد دستور 2011 تزامن مع حكومة محافظة لجأت إلى تأويل غير ديمقراطي لعدد من المقتضيات الدستورية، ما أثر سلبا على التوازن المؤسساتي والتعددية السياسية، وأسفر عن بروز ممارسات سياسية وحزبية ضيقة أضعفت المشهد الديمقراطي.

وأكد الاتحاد الاشتراكي أن هذه الاختلالات تفرض على مناضليه بلورة مقترحات عملية لإعادة التوازن داخل المؤسسات، سواء بين الحكومة والبرلمان، أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الحكامة، إلى جانب إعادة الاعتبار لدور المعارضة، معتبرا أن الإصلاح الدستوري المطلوب هو المدخل الأساسي لاستعادة الثقة في المؤسسات والأحزاب والنقابات.

وفيما يخص المنظومة الانتخابية، شدد الحزب على أن المراجعات السابقة لم تكن كافية، داعيا إلى اعتماد منظومة جديدة تعزز المشاركة وتكرس التنافسية النزيهة، معتبرا أن مدخل الإصلاح يمر عبر منظومة انتخابية تحقق التوازن بين المؤسسات، وتفرز حكومة قوية وبرلمانا فاعلا بقضائه ومعارضته ومؤسساته الترابية.

وأكد الحزب على ضرورة إقرار لامركزية حقيقية تقوم على منح صلاحيات فعلية للهيئات المنتخبة، داعيا إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، ومراجعة نظام الاقتراع بما يجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التنمية.

واقترح الحزب العودة إلى نظام الاقتراع الفردي على مستوى الجماعات والمقاطعات، لما له من أثر في تعزيز تمثيلية النساء والمحافظة على وحدة المدن، وتقوية العلاقة بين الناخب والمنتخب.

كما طالب بإعادة تفعيل الإطارات الوطنية والجهوية والمحلية لمصاحبة الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، مؤكدا ضرورة الصرامة في منع استغلال وسائل الدولة وممتلكاتها لأغراض انتخابية.

وشدد الحزب في ختام ورقته السياسية على أن تحقيق دولة الحق والقانون يعد من ركائز الديمقراطية، وأن سيادة القانون هي الكفيلة بضمان ممارسة الحقوق والحريات، والحد من العنف والشطط في استعمال السلطة، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كل أشكال استغلال النفوذ.