إدانة مسؤولين كبار في ملف تبديد أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم

ط.غ

أعاد مستجد قضائي، ملف البرنامج الاستعجالي للتعليم، إلى الواجهة من جديد الذي طالما أثار جدلاً واسعًا بسبب شبهة اختلالات في تدبير اعتمادات مالية ضخمة مخصصة لإصلاح منظومة التعليم حيث أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، حكمًا يقضي بإلغاء قرار البراءة الصادر في المرحلة الابتدائية، في الملف المتعلق بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي رُصدت له ميزانية ضخمة بلغت 44 مليار درهم.

وقضت المحكمة بإدانة مجموعة من المسؤولين السابقين والأطراف المتورطين في القضية، حيث حكمت على (م.د)، المدير السابق لأكاديمية فاس-بولمان، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات. كما أصدرت حكمًا بسنتين نافذتين في حق كل من (ع.أ)، الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، و**(م.م)**، الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية.

وفي السياق نفسه، أدين كل من (ع.ز) و**(م.م)**، وهما عضوان باللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل واحد منهما. كما صدر حكم بسنتين سجناً نافذاً في حق (ن.م)، صاحب شركة متورطة في الملف.