نقابة ترفض مشاريع وزارة التعليم حول تغيير مرسوم إحداث المراكز الجهوية

أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، عن رفضه المطلق لمشاريع وزارة التربية الوطنية حول تغيير مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبررت النقابة في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، رفضها 'بسبب ما تحمله هذه المشاريع من مقومات تبخيس شأن هذه المراكز كمؤسسات رائدة في مجالات التكوين والتأطير والبحث العلمي'.

وسجل البيان 'استمرار نهج الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية في تقزيم مكانة مراكز تكوين الأطر عامة والمراكز الجهوية خاصة من خلال سلب صلاحياتها المنصوص عليها قانونا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والبيداغوجية، عبر ممارسات 'بيروقراطية' تتعمد التعامل مع هذه المؤسسات على أنها امتداد للبنيات الإدارية للوزارة'.

واستنكر البيان 'المحاولات المتكررة للمصالح المركزية للوزارة وعلى رأسها مديرية الشؤون القانونية وبإصرار غريب ومشبوه، على تحريف هوية المراكز الجهوية عبر ترصدها لكل فرصة لإخراج نصوص تصادر اختصاصات هذه المؤسسات، وأخرى تجعلها ملحقات إدارية لا دور لها سوى القيام بمهام المناولة، بشكل يتنافى مع كل قواعد حكامة مؤسسات التعليم العالي وطنيا ودوليا'.

وقالت النقابة إنها 'ترفض بشكل قاطع دمج فئات لا تخضع لنفس النظام الأساسي في نفس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما جاء في مشروع تغيير القرار 1528.21 الصادر في 06 ماي 2021 حول تأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، لما في ذلك من تناقضات قانونية ومهنية'.

ودعت النقابة مسؤولي وزارة التربية الوطنية إلى 'التحلي بالحكمة اللازمة في مراجعة اقتراحاتها حول تغيير مرسوم إحداث المراكز الجهوية، وفق رؤية متبصرة غايتها تمكين مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية من الوضعية المؤسساتية التي تؤهلها لأداء وظائفها المحددة قانونا ضمن منظومة للتربية والتكوين تصبو إلى الجودة والانعتاق من وضعها المتأزم، الذي كان دوما للقرارات 'الفوقية' المبنية على الحسابات الضيقة الجزء الأوفر من المسؤولية عنه'، وفق تعبير المصدر.

وطالبت الهيئة ذاتها بفتح باب الحوار المنتج للأجوبة الجادة لكل القضايا التي تتعلق بالوضع الاعتباري للمراكز وبالمطالب المادية والمعنوية لكافة العاملين بها كاملة دون استثناء.

ودعت النقابة كل العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى التحلي بكامل الوعي والمسؤولية اللازمين في هذه الظرفية التي تعيشها المراكز، عبر اتخاذ مواقف مبدئية تقوم على إعلاء مصلحة المراكز أولا وأخيرا بعيدا عن الحسابات الذاتية الضيقة والعرضية.

وفي هذا الإطار، ذكر البيان بموقف مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الداعي إلى عدم المشاركة في كل اللقاءات المركزية أو الجهوية أو الإقليمية حول مهام تدخل في صميم اختصاص المراكز، اتقاء لشبهة المساهمة في تجسيد أسلوب المناولة من داخل المراكز.