تحالف غير حكومي يستعرض نشاطه لتعزيز الحقوق بالصحراء المغربية

استعرض الحقوقي عبد الوهاب الكاين، نائب منسقة 'تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية'، جهود ومساهمات التحالف في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والمحلي، وذلك خلال مداخلة له في فعاليات العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر إلى غاية الأحد المقبل.

وأكد الكاين أن عمل التحالف، الذي يضم المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، يهدف لإنتاج تجارب وممارسات تعود بالنفع على المجتمع وتحمي حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

وأوضح الحقوقي ذاته أن التحالف يركز في عمله على التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الآليات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان ومقرريه الخواص والفرق العاملة والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تفرض على الدول تقديم تقارير حول حالة حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن منظمات المجتمع المدني، ومنها تحالفهم، تمتلك فرصة لتقديم تصوراتها وتوصياتها حول هذه الحالات. وكشف عن إنجاز ثمانية تقارير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بعضها موجه لآلية الاستعراض الدوري الشامل بخصوص تقارير المغرب والجزائر، وأخرى موجهة للمقررين الخواص بمناسبة زياراتهم القطرية.

وخص بالذكر تقريرا وجّه للمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، بشأن زيارتها للجزائر في نوفمبر 2023، معربا عن أسفه لعدم إيلاء المقررة الاهتمام الكافي لملاحظاتهم وتوصياتهم المتعلقة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتقديمها صورة اعتبرها 'منافية للحقيقة' عن الوضع في الجزائر.

وتطرق الكاين أيضا إلى مساهمة التحالف في تطوير القانون الدولي من خلال إعداد مساهمات كتابية حول مواضيع مثل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعملية، وحق الطفل في العدالة وسبل الانتصاف الفعال، والتي قُدمت للجان الأمم المتحدة المعنية.

كما يشارك التحالف في منتديات دولية، كان آخرها مؤتمر عالمي حول الاختفاء القسري، حيث قدموا تقريرا مفصلا حول حالات الاختفاء القسري في شمال إفريقيا، مع إبراز تجربة المغرب 'الرائدة' في مجال العدالة الانتقالية التي 'طوت صفحة الانتهاكات الجسيمة وأحدثت تماسكا اجتماعياً وائتلافا بين السلطات والمجتمع المدني'، مشيرا إلى أن حوالي 95% من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والفردي والإصلاح المؤسساتي وضمانات عدم التكرار قد تم تنفيذها.

وعلى الصعيد المحلي، خصوصا في جهة العيون-الساقية الحمراء، يعمل التحالف، بالتعاون مع مدافعين عن حقوق الإنسان، على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف الأشخاص بحقوقهم وحرياتهم، بالإضافة إلى القيام بدور الوساطة بين المؤسسات والأفراد، والنظر في الشكايات ومدى قابليتها للعرض على المؤسسات الوطنية أو الدولية.

وكمثال حديث، ذكر الكاين تقديم شكاية قبل 15 يوما للمفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بشأن 'عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في المخيمات، ويتعلق الأمر بقتل شخصين شابين مدنيين أعزلين وسط المخيمات'.

وأفاد الكاين بأن المفوض السامي تفاعل مع الشكاية ودعاهم لاجتماع في جنيف خلال 15 يوما القادمة، كما تواصل معهم الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل الأحداث والوقائع.

واختتم الكاين مداخلته بالتأكيد على أن هذه الجهود تهدف لتقديم 'نقط ضوء' وتكمل عمل باقي مكونات المجتمع المدني، ليكونوا 'قوة اقتراحية' تسعى للعمل إلى جانب السلطات، وليس بديلا عنها، للمساهمة في إفهام الناس التشريعات الوطنية والآليات الكفيلة بالتمتع بالحقوق والحريات.