الداخلية تقدم تشخيصا دقيقا لفيضانات أسفي وتبرز إجراءات منع تكرار الكارثة

كشفت وزارة الداخلية عن معطيات جديدة تتعلق بالفيضانات التي شهدتها مدينة أسفي في دجنبر الماضي، نتيجة تساقطات مطرية جد مهمة وبصفة استثنائية وغير مسبوقة.

وأفادت الداخلية ردا على المستشار البرلماني خالد السطي إن 'هذه التساقطات أدت إلى تدفق سيول قوية نتج عنها ارتفاع منسوب المياه بوادي الشعبة في وقت وجيز فاق قدرة البنية التحتية على استيعاب وتصريف المياه المتدفقة، لاسيما بالمناطق المنخفضة وبمحيط المجاري المائية'.

وسجلت الوزارة أن 'حصيلة مراقبة واحترام ضوابط التعمير وزجر المخالفات في هذه المناطق النفوذ الترابي للمدينة القديمة الذي يشمل أساسا نسيجا عمرانيا عتيقا، لم يعرف أي توسع عمراني جديد أو إحداث بنايات سكنية جديدة'.

وتبعا لذات المعطيات فـ 'النفوذ الترابي للمدينة القديمة على غرار باقي مناطق الإقليم، يخضع لمراقبة ميدانية دورية من طرف لجان المراقبة المختصة في هذا المجال والتي تعمل على تتبع حالة التعمير ومراقبة احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل'، علما يضيف نفس المصدر 'أن منطقة المدينة العتيقة تشكل المنطقة الأكثر انخفاضا مقارنة بالمستوى الطوبوغرافي لباقي الأحياء والأزقة، حيث شيدت قديما حول مصب واد الشعبة الذي يخترقها طولاً'.

وحول سبل التدخل لمنع تحويل مجاري المياه الطبيعية والإجراءات العاجلة المتخذة في هذا الشأن، لفتت معطيات 'وزارة لفتيت'، إلى أن المجرى الطبيعي لوادي الشعبة يمتد من الحاجز المائي لـسيدي عبد الرحمان مرورا بالمدينة القديمة إلى غاية مصبه على مستوى البحر'.

وتم تبعا للمعطيات ذاتها تم 'إحداث لجنة تقنية تضم كل من وكالة الحوض المائي أم الربيع ومكتب للدراسات وكافة المتدخلين من أجل إعداد دراسة مستفيضة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة، ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة بشكل كلي على مستوى العالية والسافلة، كما يتم العمل دوريا على تكثيف عمليات تنقية الشعاب والوهاد وتدعيم أسوار المجرى المائي للوادي في اتجاه البحر لتفادي أي تدفق خارج المجرى'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية