لتفادي القيود الأوروبية.. "النواب" يمرر مشروع قانون جديد لقياس محتوى الكربون في المنتجات

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 75.24 القاضي بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لهذا الغرض.

وحظي النص القانوني بموافقة 105 نواب، مقابل معارضة 45 آخرين، بعدما قدم مضامينه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، مبرزا أنه يندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال إزالة الكربون، ويهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأوضح حجيرة أن مشروع القانون ينسجم مع التوجهات الدولية الرامية إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي مقدمتها غاز الكربون، لما لها من أثر مباشر على تغير المناخ.

وأشار إلى أن هذا النوع من الانبعاثات بات يشكل معياراً تجارياً وبيئياً معتمداً لدى العديد من الدول، ولاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لتفعيل 'ضريبة الكربون' على الواردات الصناعية.

وأضاف أن الأسواق العالمية تتجه نحو فرض قيود جمركية وبيئية على المنتجات التي لا تحترم المعايير المناخية، ما يفرض على المغرب اتخاذ تدابير تشريعية مواكبة، تفادياً لأي عراقيل مستقبلية أمام ولوج منتجاته إلى تلك الأسواق.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكليف المعهد المغربي للتقييس، باعتباره الجهة المرجعية في هذا المجال، بإصدار شهادات تتعلق بالإفصاح عن محتوى الكربون في المنتجات، وفقاً للمواصفات المعتمدة، وبالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

وأشار حجيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم التنمية المستدامة، ومواكبة التحولات الدولية في المجال البيئي.