شركة صينية عملاقة تستكشف دخول سوق إدارة الأصول في المغرب

مباشر: تستعد شركة 'إي فاند' الصينية، التي تدير أصولاً تفوق 550 مليار دولار، لاستكشاف سوق المغرب، في خطوة أولية قد تمهد لبدء أعمالها رسمياً على المدى المتوسط. وأكد كارتر شي، مدير التطوير وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة، أن قطاع إدارة الأصول في المغرب يشهد نمواً متواصلاً ويتمتع بآفاق واعدة، مشيراً إلى أن القانون الجديد المعتمد في أكتوبر سيُحدث تحولاً كبيراً في بنية السوق.

ويُقدر حجم قطاع إدارة الأصول في المغرب بأكثر من 80 مليار دولار، أي ما يعادل نحو نصف الناتج المحلي. وقد أقرت المملكة في أكتوبر الماضي تشريعاً يتيح إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة والمتوافقة مع الشريعة والمقومة بالعملات الأجنبية، وهي تعديلات من شأنها توسيع نشاط القطاع وتعزيز جاذبيته.

تحرير سوق إدارة الأصول المغربية

وخلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية في الرباط، أوضح شي أن إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة واستخدام أدوات مالية مقومة بالعملات الأجنبية من شأنه تحرير السوق المحلية، ومنح مديري الأصول ومختلف المتعاملين فرصاً أكبر للنمو والتوسع.

تأسست 'إي فاند' عام 2001 وتعد من أكبر مديري الصناديق المشتركة في الصين، مع تركيز واضح على الاستثمارات طويلة الأجل. وأشار شي إلى أن زيارة الشركة الحالية للمغرب تهدف إلى بناء شبكة علاقات مع الجهات التنظيمية وبورصة الدار البيضاء ومديري الأصول، إضافة إلى دراسة برامج الربط بين الأسواق، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن دخول السوق المغربية مستقبلاً.

توسع نحو أفريقيا

ويمتد اهتمام الشركة الصينية إلى أبعد من المغرب، إذ تتطلع للتوسع في أسواق القارة الأفريقية. واعتبر شي أن المغرب يلعب دوراً مشابهاً لدور هونغ كونغ في آسيا؛ فهو بوابة للمستثمرين العالميين نحو أفريقيا، وفي الوقت نفسه منصة للأفارقة للانفتاح على الأسواق الدولية.

وتملك الشركة بالفعل شراكات في الشرق الأوسط، من بينها تعاون مع 'الرياض كابيتال' في السعودية، إلى جانب شراكات في الإمارات وقطر وعُمان. وأكد شي أن الشركة تعتمد استراتيجية طموحة لزيادة حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر جذب عملاء جدد وتوسيع شراكاتها.

ويأتي اهتمام الشركة الصينية متماشياً مع جهود المغرب لرفع مساهمة قطاع إدارة الأصول في تمويل المشروعات الكبرى المرتبطة بالاستعداد لكأس العالم، والتي تشمل توسعة المطارات وتشييد وتجديد الملاعب ومد خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع تطوير الموانئ ومحطات تحلية مياه البحر.