النقابات التعليمية تناقش مشروعي مرسوم وقانون قبل صدور النظام الأساسي الجديد فبراير المقبل

قال مصدر نقابي إن النقابات التعليمية لن تتمكن من مناقشة مضامين النظام الأساسي الجديد في لقاء اليوم مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ومن المنتظر أن يخصص لقاء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وكان مجلس الحكومة قد صادق شتنبر الماضي على مشروع المرسوم بقانون 2.23.781  والذي يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

وقالت مصادر جريدة العمق إن مشروع المرسوم الجديد سينص على الموظفين بدل أطر الأكاديميات حتى ينسجم مع النظام الأساسي المنتظر صدوره في فبراير المقبل.

وفي نفس السياق أشار النقابي ذاته إلى أن اللقاء كان مناسبة  لمناقشة مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة عليه بعد غد الخميس من لدن مجلس الحكومة.

وتنص المادة 11 من القانون رقم 07.00 على أن الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية تتكون من أطر نظامية يسري عليها خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية.

وتشمل الموارد البشرية للأكاديميات، بحسب المادة11، أطرا يتم توظيفها وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركةبين الوزارات، وموظفين في وضعية إلحاق.