الفاتحي: الحكم الذاتي أصبح قناعة أممية ودي ميستورا يمهد لمفاوضات تنطلق منه

رصد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، رسوخا في قناعة الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مباردة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب منذ سنوات أساسا للانطلاق في أي مفاوضات، باعتبارها 'الحل الوحيد' لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.

وظهرت هذه 'القناعة الراسخة' في الموقف الأممي، بحسب ما أوضح الفاتحي في تصريح لجريدة 'العمق'، في الإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في إطار مشاورات مجلس الأمن‏ بنيويورك، أول أمس الإثنين.

وقال الخبير في شؤون الصحراء والساحل، إنه اليوم هناك قناعة لدى الأمم المتحدة وفريق دي ميتسورا، 'بأن الحل الوحيد الذي يمكن الانطلاق منه، عن طريق التفاوض وفق آلية الموائد المستديرة كما هو منصوص عليه في القرار الأخير لمجلس الامن، هو مبادرة الحكم الذاتي'.

وكان دي ميستورا، قد كشف في إحاطته أنه تلقى رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية ، واحدة منها تدعو إلى ضرورة أن يكون الحكم الذاتي 'جادا'، وفي هذا الصدد طالب المبعوث الأممي بُشرح وتقديم الميزد من التفاصيل حول المبادرة المغربية، وتوضيح الصلاحيات التي سيتم تفويضها لكيان يتمتع بالحكم الذاتي في الصحراء.

واعتبر الفاتحي أن إحاطة دي ميستورا حملة 'رسالة واضحة' تتمثل في كون التفاوض حول الحكم الذاتي، أصبح 'مسألة حتمية نظرا لوجود طرفين أساسيين وعضوين دائمين في مجلس الأمن، هما أمريكا وفرنسا، متمسكين بهذا الخط الذي يشكل منطلقا أساسيا لايجاد تسوية سياسية للنزاع، وهو مبادرة الحكم الذاتي'.

أما تفاصيل مادرة الحكم الذاتي، التي طالبت بها الأمم المتحدة، فقد أبرز الفاتحي أن المغرب سبق له أن قد قدم الخطوط العريضة للمبادرة، لكنه يبدي ليونة في التفاوض في التفاصيل، بشرط أن تضمن سيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وتابع أن 'المغرب منذ تقديم ملف مبادرة الحكم الذاتي، كان واعيا بأن بجعل مقترحه مرنا جدا ليتسع لأي تفاصيل أخرى، لكن شريطة احترام الخطوط الكبرى للسيادة المغربية، وهي العملة المغربية والجيش والعلم الوطني والجهازين الأمني والقضائي'.

وتأتي مطالبة الأمم المتحدة بتفاصيل عن مبادرة الحكم الذاتي في سياق بحثها عن سبل لتيسير علية التفاوض، بحيث تسعى إلى الحصول على مشروع للمبادرة المغربية يمكن التفاوض على العناصر الواردة فيه، كوم الأطراف الأخرى لا مقترحات لها، يقول الفاتحي.

كما أن الأطراف الأخرى المعنية بالملف، يقول المتحدث، لم تعد مخيرة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل ملزمة، ليس بضغوط من دول وازنة، و'لكن وفق القناعة التي تكونت لدى الأمم المتحدة وفريقها، بالنظر إلى التقارير التي تم إعدادها، سواء على المستوى الأمني والعسكري أو الإنساني'.

وخلص إلى أن المغرب مدعو للتدقيق في أي هذه التفاصيل للتحكم في توجهات المفاوضات، مضيفا أن المملكة لن يتوقف عند هذا الأمر، بل ستواصل العمل من 'أجل تحصين المكتسب وتحويله إلى وسيلة من أجل جذب المزيد من التأييد لسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية'.

ووصف هذا المسار بأن خطة 'أ' للمغرب، 'ناجزة أو سائرة في طريق الإنجاز'، مشددا على ضرورة أن تكون للمملكة خطة 'ب' لتعزيز شرعية سيادتها على الأقاليم الجنوبية، و'التي ستمكن من إيجاد توافقات ورؤى مشتركة مع العديد من الدول، وتكوين صداقات انطلاقا من ملف الصحراء'.