اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
ط.غ
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد، على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب دون 35 سنة والنساء في الحياة السياسية، في خطوة دستورية تعكس حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية.
وتفاعلا مع الموضوع، قال عبد الواحد الناجي الباحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التوجه الملكي يأتي انسجاما مع رغبة واضحة في تجديد النخب السياسية وتمكين جيل جديد من الكفاءات من الانخراط في تدبير الشأن العام، انسجاما مع التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي يشهدها المغرب.
واعتبر الناجي، في حديثه لـ'الأيام 24″، أن الميزانيات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة التي عرفت زيادات ملحوظة، تعكس تجاوبا عمليا مع تطلعات شباب الجيل الجديد، لا سيما “جيل Z”، الذي يربط بين المشاركة السياسية وتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية.
هذه الخطوات تؤكد أن الدولة ماضية في تفعيل نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والاستثمار في العنصر البشري باعتباره محور أي تحول حقيقي، وفق المحلل السياسي.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار إصلاحات شاملة تبنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تكريس الحكامة الجيدة، والشفافية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، مع التركيز على القطاعات الأساسية التي تؤثر مباشرة على رفاهية المواطنين.
وخلص الناجي، إلى أن هذه الإجراءات بمثابة رسالة قوية تشجع الشباب والنساء على لعب أدوار فاعلة في صياغة السياسات العمومية ومراقبة أداء المؤسسات، بما يعزز الوعي السياسي والمواطنة النشطة، ويمنح الحياة السياسية المغربية دينامية جديدة قائمة على المشاركة والانفتاح.
