وزيرة المالية تقر بمعاناة المغاربة من ارتفاع الأسعار وترفض اتهام الحكومة بالترويج لمنجزات وهمية

أقرت وزرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمعاناة المواطنين من ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، رافضة اتهام الحكومة بالترويج لمنجزات وهمية.

وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تقوم بمراقبة الأسواق بشكل يومي حيث تم خلال السنوات الأخيرة، وفق تعبيرها، مراقبة 350 ألف نقطة بيع ميدانيا مع تسجيل ما يزيد عن 15 ألف مخالفة مع تكثيف الجهود بمختلف الأسواق لحث الباعة على احترام المواطن والأسعار على حد سواء.

وذكرت المتحدثة ذاتها بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط الأسعار، أبرزها دعم المواد الأساسية بما يزيد عن 100 مليار درهم بين سنتي 2022 و2025 وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة في هذه المواد، مشيرة إلى أن شهر فبراير من سنة 2023 وصل التضخم بالمغرب إلى ذروته بنسبة 13 في المائة قبل أن ينخفض اليوم إلى أقل من 2 في المائة، وفق تعبيرها.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة قامت بمجهود كبير لمواجهة تداعيات الجفاف فضلا عن التدابير المتخذة، على حد قولها، لضبط أسعار الماء والكهرباء التي عرفت استقرار في أثمنتها مقارنة مع عدد من الدول عبر العالم، إضافة لدعم القدرة الشرائية من خلال تخصيص 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والفلاحي.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن الحكومة إلى جانب البرامج التي أطلقتها لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ومواجهة آثار الجفاف.

ورفضت نادية فتاح اتهام الحكومة بالترويج لمنجزات 'وهمية' مشددة على أنها قامت بمجهودات كبيرة وبرامج وأوراش اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، مبرزة أنه 'رغم أن الأسعار لم تعد بكاملها لما كانت عليه قبل الأزمات المتتالية إلا أن عددا منها انخفض'، وفق تعبيره، ضمنها المحروقات.

من جهة ثانية، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن 'الإصلاح الضريبي من أهم الآليات التي عبأتها الحكومة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين، مع مراعاة الخصوصيات القطاعية'.

وأشارت الوزيرة إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة لتقليص الفجوة بين الاقتصادين المهيكل وغير المهيكل، مثل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أتاح لفئات واسعة من المواطنين الاستفادة من التغطية الصحية لأول مرة، ملفتة أن إدماج هذا القطاع لا يقتصر فقط على تحصيل الضرائب، بل يهدف أيضًا إلى تحسين أوضاع العاملين فيه عبر إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من البرامج الحكومية والدعم المالي والاجتماعي.

كما ذكرت برنامج المقاولة الذاتية كإحدى الوسائل لتنظيم الأنشطة غير الرسمية، مع تأكيدها على ضرورة مراجعة هذا النظام لضمان تحقيق أهدافه بشكل أفضل، مبرزة أن الحكومة تعمل على توفير برامج متخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا، التي تمثل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت سلسلة من الإجراءات العملية، إلى جانب البرامج الاجتماعية الكبرى التي أطلقتها، بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم والجفاف.