اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٤
نبهت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى تراجع مخزون السردين في المياه الإقليمية المغربية، وعلقت الأمر على شماعة التغيرات المناخية.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن سمك السردين، الذي يعيش في مياه بدرجة حرارة تبلغ حوالي 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. '، مردفة 'ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة'.
وأكدت الدريوش أن الوزارة عملت على تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بشأن دينامية المخزونات السمكية ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة. وكشفت أنه 'تم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم، فضلا عن وضع 30 مخططًا لتدبير المصايد بكلفة بلغت 3 ملايين درهم.
وأبرزت أن القطاع كان يتوفر على مخطط واحد فقط، واليوم 96% من الكميات المفرغة تُدَبَّر بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة'، مؤكدة أنه تم اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض، بميزانية قدرها 50 مليون درهم، حيث 'تم إنشاء 3 محميات بحرية، بينما 3 أخرى قيد الإنجاز'. كما تم غمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن الدولة أنفقت 161 مليون درهم لتعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، بحيث أصبحت جميع بواخر الصيد مراقبة بالأقمار الصناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، إلى جانب تطوير أنظمة وإجراءات لمراقبة وتتبع مسار المنتجات السمكية.
وأشارت الدريوش إلى أن هذه الإجراءات تسهم في حماية الثروة السمكية والحفاظ على 261 ألف منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى تحقيق قيمة صادرات بلغت 31 مليار درهم.وذكرت أن هذه الإجراءات أثرت إيجابًا على استقرار مداخيل البحارة والعاملين في مصانع تثمين المنتجات البحرية. كما ساهمت في جلب العملة الصعبة، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية قدرها 7% خلال الفترة ما بين 2010 و2023.
