اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن وزارته شرعت في مراجعة أسعار الأدوية بهدف تخفيض الكلفة وتقليص نسبة التحمل المباشر للمواطن، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تسمح بضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات.
وأشار التهراوي في جوابه على سؤال … إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية (TNR)، لأول مرة منذ سنة 2006، وذلك في إطار عمل الهيئة العليا للصحة،
وأوضح أن العمل جارٍ على تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 'CNSS' وذلك لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام، إلى جانب تحسين آليات التعويض والتكفل لتقليص العبء المالي على المواطن في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
وقال الوزير إن هذه الخطوات تأتي في إطار مواكبة التحول الكبير الذي عرفه القطاع الصحي عقب التعميم التاريخي للتغطية الصحية الإلزامية، والذي مكن ملايين المغاربة من الولوج إلى العلاج بعد عقود من غياب التغطية.
وقال التهراوي إن هذا التوسع أحدث ضغطا متزايدا على المنظومة الصحية، حيث تعمل الوزارة جاهدة على مواكبته من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي.
وأكد التهراوي أن الوزارة 'تلتزم التزاما تاما بتخفيف العبء المالي عن المواطن'، مشيرا إلى أن العمل جار على تعزيز آليات التكفل ورفع فعالية نظام التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن 'عدالة واستدامة المنظومة الصحية الوطنية.
وبخصوص ارتفاع تكاليف العلاج، نفى الوزير وجود أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية، موضحا أن التعريفة المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، وأن الإحساس بارتفاع الكلفة مرتبط أساسا بزيادة الإقبال على خدمات العلاج، خصوصا في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري.
وكشف الوزير، بالأرقام، أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من 8.6 ملايين شخص سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد سنة 2024، من بينهم 10.9 ملايين من نظام 'أمو تضامن'.
كما ارتفع عدد ملفات التعويض من 17.4 مليون سنة 2023 إلى 23.8 مليون سنة 2024، أي بزيادة قدرها 37 في المائة خلال سنتين فقط، حسب المصدر ذاته.
وشدد التهراوي على أن مستوى المساهمات في أنظمة التغطية صُمم ليكون في المتناول، إذ لا تتجاوز المساهمة الشهرية بالنسبة لفئة العمال غير الأجراء 177 درهما في المتوسط، مقابل 160 درهما لنظام 'أمو الشامل'.
