اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٩ حزيران ٢٠٢٥
كشف محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، عن استراتيجية البنك الطموحة لدعم القطاع الفلاحي بالمملكة خصوصا الفلاحين الصغار، مؤكدا أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد فيكرات خلال تعقيبه على مداخلات النواب بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 18 يونيو 2025، على الدور المحوري للقرض الفلاحي في مواكبة الفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتحدي مفهوم 'رأس المال الخواف' عبر تبني مقاربة قائمة على الثقة والمسؤولية.
وبعدما أشار إلى تجربته كعضو في لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، أبرز فيكرات أن 'تنمية بلادنا لا يمكن أن تتحقق فقط من خلال القطاع العام وحده'، مشددا على الدور الأساسي للمجتمع المدني كقوة فاعلة إلى جانب قطاع عام قوي، يعملان بتناغم وتكامل. كما لفت الانتباه إلى 'القطاع الثالث' الذي يضم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا على أهميته في المنظومة التنموية الشاملة.
وأوضح أن هذه الرؤية تأتي في سياق المكتسبات التي حققها مخطط 'المغرب الأخضر'، وعلى رأسها تنظيم المهن الفلاحية. فاليوم، يضم المغرب ما يقارب 19 إلى 20 فيدرالية بين-مهنية، تعمل على تمكين المهنيين من التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحات لتطوير القطاع الفلاحي.
وقال فيكرات إن القرض الفلاحي، يرى نفسه كشريك استراتيجي، يسعى إلى بناء جسور التعاون مع هؤلاء المهنيين عبر اتفاقيات ولقاءات دورية، بهدف الاستماع إلى أفكارهم وتضمينها في آليات التمويل التي يقدمها البنك.
وشدد أن البنك 'ليس خوافا' حين يتعلق الأمر بدعم الفلاحين، وذلك ردا على مقولة 'رأس المال جبان'، مؤكدا أن 80% من الفلاحين الذين يمولهم البنك يمتلكون ضيعات صغيرة جدا، وغالبا ما تكون دون ضمانات كافية، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس إيمان القرض الفلاحي بالشجاعة والمسؤولية، والتعامل بثقة مع هذه الفئة الحيوية من المنتجين.
وأهاب فيكرات بنواب الأمة، بصفتهم 'سفراء هذا القطاع وسفراء لدى الفلاحين'، أن يشجعوا الفلاحين على التعامل المسؤول مع مؤسسة القرض الفلاحي، مؤكدا أن احترام الفلاح لالتزاماته يفتح الباب أمام مواكبته في مشاريع جديدة، ويعزز من قدرة البنك على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بالتعامل مع التحديات المالية التي قد تواجه الفلاحين، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب على سياسة الباب المفتوح، حيث قال: 'نحن لا نغلق الأبواب، بل العكس. نحن منفتحون على الحوار'، مضيفا أن 80% من تدخلات البنك تهم القطاع الفلاحي، مما يؤكد التزامه الأساسي بدعم هذا القطاع.
وبخصوص جدولة الديون، طمأن فيكرات الفلاحين، موضحا أنه 'حين تصل النسبة إلى 14% وتُطرح للنقاش، فإننا نعمل على الإعفاء، ولا داعي للخوف، فقط يجب على المعنيين أن يلجأوا إلينا'، داعيا من لديه القدرة على سداد الدين إلى فتح باب الحوار لإيجاد حلول متوازنة ومفيدة للجميع، مشدداً على أن الضوابط البنكية في المغرب تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنظومة ككل.
كما أوضح أن مشكلة التعثر في بنك معين قد تؤثر على تعامل باقي البنوك مع نفس الزبون بسبب تقاسم المعلومات، مما يجعل تسوية الوضعية أمرا ضروريا للحصول على قروض جديدة.
ولضمان وصول الخدمات المالية إلى أبعد المناطق، أكد فيكرات على التزام البنك بـ'العدالة المجالية'، والتي تعني تغطية جميع المناطق، حتى تلك التي لا تتوفر فيها وكالات ثابتة للبنك. ولتحقيق ذلك، تعتمد مجموعة القرض الفلاحي على وكالات متنقلة تصل إلى الفلاحين في أماكن تواجدهم.
كما أشار إلى سعي البنك نحو اللاتمركز في اتخاذ القرارات، بحيث يمكن اتخاذ قرارات على المستوى الجهوي كلما أمكن ذلك، مع الالتزام بالضوابط البنكية التي تفرض أحيانا معالجة بعض الأمور مركزياً لضمان الشفافية والامتثال.
وتطرق فيكرات أيضا إلى دور البنك في التحديات المتعلقة بتأخر صرف الدعم الحكومي، موضحا أن دور القرض الفلاحي يتمثل في 'تغطية الفترة الفاصلة بين حصول الفلاح على الرخص الإدارية اللازمة، وبين استفادته الفعلية من الدعم'، مضيفا أن البنك يسرع من صرف المبلغ المطلوب كي يتمكن الفلاح من مواصلة عملية الإنتاج أو التثمين أو غيرها من أنشطة الاستغلال دون توقف، مما يضمن استمرارية النشاط الفلاحي.
وبنبرة من الفخر قال فيكرات: 'نفتخر بعملنا مع الفلاحين. فدور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل نؤمن أيضا بـ'البركة'، مشددا على وجود جانب 'البركة' في هذا العمل، مشيدا بقصص النجاح الملهمة لفلاحين وفلاحات بدأوا من لا شيء، وتمكنوا بفضل التمويل والعمل الجاد من تحسين وضعهم وتوسيع ضيعاتهم.
كما استحضر الأثر الإيجابي لهذا العمل خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث عانت دول كثيرة من نقص المواد الفلاحية وارتفاع الأسعار. إلا أن المغرب، 'بفضل رؤية جلالة الملك وتوجيهاته، وبفضل عمل الجميع، كانت المواد متوفرة وبأسعار مقبولة'، وهو ما يؤكد مرونة وقوة القطاع الفلاحي المغربي ودور القرض الفلاحي المحوري في هذه المنظومة.
