نقابة مفتشي التعليم ترفض محاولة الوزارة "فرض الأمر الواقع"

أعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن حمل الشارة الحمراء خلال أداء المهام والقيام بالعمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، احتجاجا على ما أسماه 'إصرار بعض المسؤولين المركزيين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرب مقومات التفاوض الجديد والحوار المنتج'.

ودعا المكتب في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، إلى مقاطعة شاملة لجميع الاجتماعات التي تدعو لها البنيات المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتعليق المشاركة والتأطير حضوريا أو عن بعد في الدورات التكوينية الوطنية والجهوية والإقليمية المرتبطة ببرنامج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وشددت النقابة على أن 'تمادي هؤلاء المسؤولين المركزيين في الاستهداف الممنهج لمكتسبات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ، وفي التنصل مما تم التوافق بشأنه مع نقابة مفتشي التعليم، وعدم احترام مهام الهيئة واختصاصاتها بتعويمها ضمن مهام هيئات أخرى، أو المس بها وتحويرها وتهجيتها عبر تدابير إدارية لا تحترم المرجعيات القانونية والتنظيمية للمنظومة، هو سعي مفضوح لإشعال فتيل التوتر والاحتقان بين الوزارة والنقابة خدمة لأجندات أطراف معينة من داخل الوزارة وخارجها'.

وأضافت الهيئة النقابية أنه 'وفي تطور خطير يبرهن على غياب الإرادة الحقيقة للإصلاح، وعلى استمرار الانحراف عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية في مخالفة صريحة للمرجعيات القانونية ولمقتضيات القانون الإطار 17-51، ويؤكد نهج سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة فرض الأمر الواقع ضدا على المطالب العادلة والمشروعة للنقابة يتم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بشروط مجحفة وتراجعية تضرب الحقوق المكتسبة للهيئة، ويتم التسريع بإحالة عدد من النصوص التطبيقية للنظام الأساسي التي ترتبط بعض مقتضياتها بهيئة التفتيش على الأمانة العامة للحكومة مع ما سجل عليها من عيوب في الشكل والموضوع دون الأخذ بعين الاعتبار باتفاقات النقابة مع الوزارة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية