رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى ثورة في العمل البرلماني لمواكبة طموحات المغاربة

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة، على الأهمية الدستورية والسياسية البالغة لـ'دورة أبريل'، معتبرا إياها مقياسا حقيقيا لإرادة وجاهزية المجلس، بكل مكوناته، للاضطلاع بوظائفه وأدواره الدستورية بفعالية والمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المغربي وطموحاته.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، استحضر ولد الرشيد حجم الرهانات التنموية الملحة والقضايا المجتمعية المصيرية المطروحة على البلاد، وكذا إكراهات التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، مؤكدا عزم مكونات مجلس المستشارين على جعل هذه الدورة 'منعطفا نوعيا' يخدم عدة أولويات أساسية.

وعلى رأس هذه الأولويات، شدد رئيس مجلس المستشارين على 'الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية' من خلال تعزيز المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي ذي الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويواكب حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية على مختلف المستويات.

كما أكد ولد الرشيد على أهمية 'المراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة' وفق ما تقتضيه متطلبات التوازن والتعاون بين السلط، بما يُسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة.

وفي سياق متصل، لفت ولد الرشيد إلى 'النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية' بما يتماشى مع تدعيم مسار ترسيخ السياسات القائمة على الأدلة والتوجه التدريجي لأشغال التقييم نحو الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة 'الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة'، خاصة فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا السياق، استعرض باعتزاز بالغ ما حققته الدبلوماسية الملكية من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية الوحدة الترابية، وعلى رأسها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي.

وجدد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان التأكيد على عزم المجلس على تعزيز جهوده لتحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية الرائدة وترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة في العمل البرلماني الدبلوماسي.

واستعرض ولد الرشيد أبرز أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، مشيرا إلى التقدم المحرز على مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والعلاقات مع المؤسسات الدستورية. كما نوه بالانخراط الفعال لأعضاء المجلس في عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه إلى أن تشكل دورة أبريل الجارية محطة متميزة في المسيرة البرلمانية للمجلس، مؤكدا على مواصلة العمل الجاد للنهوض بالحصيلة التشريعية والرقابية وتحقيق أهداف المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية والتجاوب مع تطلعات المواطنين.

كما أشار إلى أن المجلس يعتزم تنظيم عدد من المنتديات والمؤتمرات الهامة خلال هذه الدورة لتعزيز دوره على الصعيدين الوطني والدولي.