اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن إنجاز 1.357 زيارة مراقبة همت الاستغلالات الفلاحية، ما أسفر عن تسجيل 11.679 ملاحظة برسم التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وفي حديثه عن ظروف عمل العاملات الزراعيات، أوضح المسؤول الحكومي في جوابه على أسئلة النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الملاحظات المسجلة شملت بالأساس 3.875 ملاحظة تتعلق بالأجر ضمت 309 ملاحظة تهم الحد الأدنى القانوني للأجر، و205 ملاحظة تخص الصحة والسلامة المهنية و564 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية للأجراء، منها و208 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، و130 ملاحظة تخص التأمين الاجباري عن المرض و 226 ملاحظة ذات صلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المشرع المغربي سعى إلى العمل على سن عدد من النصوص القانونية بهدف تنظيم علاقات الشغل داخل القطاع الفلاحي، حيث أن إصدار مدونة الشغل عملت على تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ونظرائهم العاملين في القطاع الفلاحي.
ولرفع التمييز الذي يطال الأجراء العاملين في القطاع الفلاحي في مجال الاستفادة من التعويضات العائلية، أشار الوزير إلى إصدار قرار في فاتح يوليوز 2008 بشأن تعميم هذه التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي.
وفيما يتعلق بالإكراهات التي يعاني منها أعوان تفتيش القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والتي قد تحول دون القيام بالمهام الموكولة إليه على أحسن وجه والمتمثلة على الخصوص في النقص في وسائل النقل، وكذا تشتت مؤسسات الاستغلاليات الفلاحية وتباعدها وصعوبة التضاريس والمسالك ببعض المناطق الفلاحية، أكد السكوري اعتماد منهجية البرمجة والتخطيط من خلال إيلاء أهمية بالغة للقطاع الفلاحي ضمن المخطط الوطني لتفتيش الشغل، الذي وضع ضمن الأولويات الجهوية والمحلية في بعض المناطق ذات الطابع الفلاحي.
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن القطاع الفلاحي يلعب دورا مهما في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالنظر لإسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام، وتأثيره في نسبة النمو، بالإضافة لأهمية فرص الشغل التي يتيحها للسكان النشيطين في العالم القروي، ومدى مساهمته في الاستقرار الاجتماعي بالبوادي وبالتالي العمل على الحد من الهجرة القروية وتوفير الأمن الغذائي لنسبة مهمة من السكان.
جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من برامج إنعاش التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، ارتفعت بـ 8 بالمئة بالنسبة للمستفيدين من برنامج “إدماج”، وبـ 12 بالمائة بالنسبة للمستفيدين من برنامج “تحفيز”.
وحسب الوزير فقد ساهمت برنامج التحفيز في إدماج 56.849 شخصا خلال نفس الفترة منهم 14.779 مستفيدا برسم 2024 إلى حدود شتنبر وما يزيد عن 31% من النساء، وبذلك تكون مجموع الإدماجات برسم برامج دعم التشغيل المأجور 408.914 مستفيد خلال هذه الفترة.
وبخصوص قابلية التشغيل سجل تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، تحسن مؤشراته، من خلال برامج التكوين كـتأهيل والتكوينات في إطار الشراكات الوطنية والجهوية والتكوين في القطاعات الواعدة والتكوينات عن بعد، التي سجلت خلال الثلاث السنوات المنصرمة، منذ أكتوبر 2021 الى نهاية شتنبر (2024) ما يزيد عن 294.500 مستفيدا منهم 40% من النساء.
