مجموعة برلمانية تستفسر الحكومة عن عدم تنفيذ الزيادة في الأجر بقطاع الصحة

طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقديم توضيحات بشأن عدم تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات بقطاع الصحة.

واستفسرت الكنفدرالية أخنوش عن مصير الاتفاق الذي قالت إنه 'يتضمن الاستجابة لعدة مطالب تخص العاملين بهذا القطاع الأساسي والحيوي، ومنها ما هو مادي كالزيادة في الأجور والتعويضات والتحفيزات، ومنها ما هو قانوني يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ووضعية الموظف العمومي وكل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة'.

وأبدى المصدر نفسه، قلقه في السؤال الكتابي المحال على مكتب الغرفة الثانية من تعثر تفعيل الاتفاق الذي قال 'إنه كان ثمرة مجهود كبير تطلب أكثر من 50 اجتماع بين كل النقابات التي تمثل الشغيلة الصحية من جهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين مركزيين من القطاعات الحكومية المعنية من جهة أخرى'.

وأضافت الكونفدرالية بقولها 'كان استغرابنا كبيرا جدا لما علمنا من خلال بلاغ لرئاسة الحكومة بأن مجلس الحكومة سيتدارس قصد المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم لتغيير النصوص الصادرة بشأن مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات وفئات من الموظفين وذلك من أجل تنزيل الزيادة العامة في أجور الموظفين، التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لكنكم استثنيتم موظفي الصحة ولم تبرمجوا أي مشروع مرسوم لتنزيل مختلف بنود اتفاق الحوار الاجتماعي وضمنه الزيادة في الأجر'.

وزادت المجموعة أنها 'لا تفهم تجاهل الحكومة لاتفاق شامل وقع عليه توافق بين كل النقابات الموجودة بقطاع الصحة ولجنة ضمت مسؤولين حكوميين'، واعتبرت أن ما وقع 'غير مبرر ومن شأنه إضافة الزيت على النار المشتعلة بقطاع الصحة منذ عدة أسابيع، والتي يذهب ضحيتها المواطنون البسطاء'ن على حد تعبير مضمون السؤال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية