نقابة تعليمية بجهة درعة تافيلالت تحذر من تجاهل مطالب الأطر التربوية والاجتماعية

حذرت النقابة الوطنية الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من استمرار ما وصفته بـ“تماطل الإدارة في تسوية ملفات الأطر التربوية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت”، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما يترتب عن ذلك من احتقان وتوتر داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في بيان للكتابة الجهوية للنقابة، صدر عقب اجتماعها يوم الاثنين 15 شتنبر الجاري، حيث وقفت عند ما اعتبرته “إكراهات جسيمة” تؤطر الدخول المدرسي الحالي، نتيجة غياب حلول عملية لمطالب الأطر المتخصصة، في ظل مقاربة إدارية غير منصفة، وحرمان المعنيين من حقوقهم المالية والمهنية.

وأكدت النقابة استنكارها لعدم صرف مستحقات هذه الفئة عن تكليفية إدارة موسمين متتاليين، فضلا عن حرمانها من التعويضات عن التنقلات والمهام الأكاديمية، معتبرة أن هذا الوضع يتناقض مع مقتضيات النظام الأساسي للأطر، خاصة المادتين 69 و71، التي تنص على ضمان حقوق العاملين داخل المنظومة التربوية.

كما رفضت النقابة تكليف عدد من الأطر المتخصصة بمهام خارج نطاق اختصاصهم التربوي والاجتماعي، من قبيل إقحامهم في جداول حصص أو تكليفهم بمهام إدارية داخل مكاتب، دون مراعاة لتخصصاتهم الأصلية، وهو ما يعتبر إجحافا في حقهم وانتقاصا من كرامتهم المهنية، وفق تعبيرها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الوضع يكرس ما أسمته النقابة بـ“الإقصاء الممنهج”، ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان، مؤكدة عزمها خوض خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل المطالب العادلة للأطر التربوية والاجتماعية.

ودعت النقابة الوطنية الديمقراطية للتعليم المسؤولين إلى التدخل العاجل لوضع حد للتعاطي غير السليم مع ملف هذه الفئة، مطالبة بتمكينها من حقوقها المالية والمهنية كاملة غير منقوصة، بما يضمن العدالة والإنصاف وصون كرامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.