نقابي يكشف للمغاربة معطيات هامة بشأن أسعار المحروقات

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وأكد اليماني، أن هذه الأسعار تم التوصل إليها بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024.

وأوضح المسؤول النقابي ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أنه وبجولة سريعة على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، فإن ثمن الغازوال  لا يقل عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم) وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم).

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا التحليل يبين بالملموس الارتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، ويظهر بوضوح تنامي الاستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أشكال جديدة للاتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع.

وجدد اليماني الدعوة إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين، وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.

ودعا المصدر ذاته، إلى التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، و إحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد 'سقوط كل المبررات الواهية التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية'.

وشدد اليماني على أن موجة الغلاء التي تسلطت على المغاربة من جراء حذف الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أسعارها، بدأت تظهر ملامحها بجلاء على المعيش اليومي للمغاربة، لحدود أن مدن شمال المغرب كانت هذا الصيف مسرحا للهجرة والهروب من البلاد، مشيرا إلى أنه ومع هذه الأوضاع المقلقة لن تنفع مسكنات الدعم الاجتماعي ولا الزيادات المحتشمة في الأجور، وإنما تتطلب الجرأة السياسية اللازمة، للقول بأن الاحتكام لقانون السوق والعرض والطلب، لا يتناسب مع هزالة الأجور وقلة الشغل وهشاشته وضعف أو انعدام التغطية الاجتماعية ومع جشع تجار الأزمة الذين يستغلون الوضع الإحتكاري في السوق، يقول اليماني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية