الداكي: قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب

كوثر البدري

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن رئاسة النيابة العامة تحرص على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى الأولويات للسياسة الجنائية، وذلك خلال كلمة افتتاحية له اليوم الإثنين 7 أكتوبر، بمقر رئاسة النيابة العامة، بمناسبة أشغال ندوة 'إطلاق برنامج تكويني خاص' يعنى بتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في إدعاءات التعذيب وذلك طبقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة.

وقال الداكي إن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وأشار الداكي إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية، ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني من ضمانات قانونية وقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو ما شكل ركيزة أساسية لإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.

وذكر في هذا الصدد بمقتضيات الفصل 22 من الدستور التي تنص على 'حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وبمقتضيات الفصل 23 التي تعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة حيث نصت على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، و إخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون، كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية'.

كما استحضر الداكي مضمون الرسالة السامية للملك محمد السادس مزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر من السنة الماضية، والتي كان مفادها أن المملكة المغربية باعاتبارها دولة ذات سيادة، متشبتة تمام التشبت بالدفاع عن الحقوق وتكريسها وذلك حرصا على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية مؤسساتها، بالموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة على الصعيدين الوطني والدولي.

من جهتها، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمتها خلال الندوة، على أن قانون المسطرة الجنائية يعد الإطار القانوني الأنسب للتنصيص على الإجراءات القانونية المتعلقة بأي ادعاء بالتعذيب. إذ يدمج هذا الأخير، مقتضيات تهم 'الاستعانة بالتسجيل السمعي البصري، وحضور الدفاع للاستجواب خلال مرحلة البحث التمهيدي، وعدم تسليم المتهمين لبلدان أخرى إذا وجدت شروط تعرضهم للتعذيب أو الاختفاء القسري، فضلا عن التحري في ادعاءات التعذيب وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.'

وفي السياق نفسه، شدد مدير الشؤوم الجنائية ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، في كلمته نيابة عن وزير العدل، على أهمية تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية تماشيا مع دستور المملكة.

والجدير بالذكر، أن الدورة التكوينية الأولى ستنعقد بالمعهد العالي للقضاء خلال يومين ابتداء من يوم غد، وسيستفيد منها 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين ولاسيما ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويرتقب أيضا أن تنعقد دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين منه ما يناهز 150 مشاركا ومشاركة. كما ستنظم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، ودورة أخرى تهم تكوين المكونين وتكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.

وتأتي هذه المبادرات ضمن المحاولة الدائمة والمتواصلة للمملكة المغربية في مواكبة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتحقيق إرادتها المتمثلة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهودات متواصلة لإدماج المعايير الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية في تشريعاتها الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية