الحكومة تقيد مشروع قانون المالية لـ2025 بأربع أولويات

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، والذي سيتم الشروع فيه في الأسابيع المقبلة سيرتكز على أربع أولويات.

وأفاد 'أخنوش'، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع مالية 2025 الموجهة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، أن الأولويات الأربع تشمل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنزيل الاصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

الحكومة أوردت أنها ستواصل في إطار مواكبتها لورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، تنزيل الاصلاح الشامل للمنظومة الصحية من أجل توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين سواء من حيث البنى والتجهيزات، وأيضا من حيث الموارد البشرية المشتغلة في القطاع.

وستعمل الحكومة بسحب المذكرة التأطيرية لرئيسها انطلاقا من سنة 2025 على استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أجالها المحددة من خلال توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.

وبخصوص خلق فرص الشغل، سجلت الحكومة أنها ستحرص على هذا الهدف في مشروع مالية السنة القادمة، من خلال عملها على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، وتنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، علاوة على التشريعات والاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية