أوروبا تواجه اختبارًا للواقع الاقتصادي بسبب أجندة المناخ

مباشر- تقف أوروبا عند مفترق طرق في قضية المناخ. لا يزال الطريق إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية طويلًا، لكن الرحلة تزداد صعوبةً مع تحذير الدول من أن اقتصاداتها لا تستطيع تحمل التكاليف المتزايدة لتحقيق أهداف الانبعاثات.

يصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل يوم الخميس، منقسمون حول سرعة ومدى دفع التحول الأخضر. ومن أبرز نقاط الخلاف خطة المفوضية الأوروبية لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنةً بمستويات عام 1990. ومن غير المرجح أن يتفق القادة على هدف محدد خلال القمة، بل سيركزون على 'الظروف المواتية' التي تهدف إلى حماية الشركات والمستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة التي قد تُثير غضب الناخبين.

قال هوان تشانغ ، المحلل في بلومبرج إن إي إف: 'يتلخص الأمر برمته في تأثير التدابير المناخية على الاقتصاد' . وأضاف: 'هناك مخاوف من أن تكلفة لوائح خفض الانبعاثات قد تُفاقم التضخم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة التي أضرت بالفعل بالقدرة التنافسية الصناعية للاتحاد الأوروبي'.

تواجه بروكسل واقعًا مُقلقًا: يُهدد تحوّل الطاقة في أوروبا بتقويض اقتصادها. فمع تقدّم الولايات المتحدة والصين بقوة بفضل انخفاض أسعار الطاقة والدعم الحكومي الكبير، تتراجع الصناعات الأوروبية. كما تُهدد تكاليف الاتحاد المرتفعة باستنزاف قاعدته الصناعية، حتى مع ريادته العالمية في طموحاته المناخية.

سيكون التحدي يوم الخميس هو إيجاد أرضية مشتركة بين الدول ذات موارد الطاقة والثروات والقوة الصناعية المتفاوتة. بات واضحًا أن المناخ يتراجع في قائمة الأولويات مع سعي الحكومات إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتجنب النزاعات التجارية.

حتى لو التزم الاتحاد الأوروبي بهدفه المناخي العام، ستحرص الدول الأعضاء على ضمان حماية مصالحها الوطنية.

وصرح دبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بأن الاستنتاجات التي صيغت قبل القمة حققت توازنًا دقيقًا بين الدول الطموحة والدول الأكثر تشككًا، لكنهم حذروا من أن كل ذلك قد ينهار بمجرد دخول القادة إلى القاعة.

يقع سوق الكربون في صميم سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، وهو أول برنامج رئيسي عالميًا لتداول الانبعاثات، ويفرض قيودًا على الملوثين تزداد صرامة بمرور الوقت. ومن المتوقع أن تختفي المخصصات المتبقية من النظام خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مما يثير مخاوف من عدم جاهزية القطاع الصناعي.

أشارت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى أنها ستناضل من أجل حماية أفضل لصناعتها كثيفة الاستهلاك للطاقة المتعثرة. ومن المقرر أن يدعو المستشار فريدريش ميرز إلى إبطاء وتيرة تخفيضات نظام تداول الانبعاثات خلال العقد المقبل، وهو تغيير من شأنه أن يمنح الصناعة مزيدًا من الوقت للتخلص من الكربون مع الاستمرار في تحقيق الأهداف.

ترغب شركات الكيماويات الألمانية، بما في ذلك شركة باسف إس إي وشركة إنتاج الأمونيا إس كي دبليو ستيكستوففيرك بيستريتس جي إم بي إتش، في إدخال تعديلات إضافية على سوق الكربون لمنع ارتفاع حاد في التكاليف. كما ترغب هذه الشركات في الاستمرار في الحصول على مخصصات مجانية لفترة أطول.

قال وزير المالية الألماني، لارس كلينجبيل ، شريك ميرز في الائتلاف الحاكم ، في 22 أكتوبر/تشرين الأول: 'نحن بحاجة إلى إزالة الكربون، ولكن إزالة الكربون يجب ألا تعني أبدًا إزالة الصناعة'. وأضاف: 'لا يمكننا تحقيق إزالة الكربون إلا من خلال صناعة قوية'.