وهبي: لن أكتب مذكراتي لأنها "تعرية للعدالة" وقيمة العمل السياسي في سريته

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح مثير أمس الثلاثاء، داخل قبة البرلمان، عن موقفه الرافض لكتابة مذكرات عندما يغادر وزارة العدل والعمل السياسي بشكل عام، معتبرا أنها 'تعرية للعدالة'، ومؤكدا أن سرية العمل السياسي تمنحه قيمته.

وفي معرض حديثه عن واقعة أوردها وزير العدل الفرنسي السابق 'إيريك موريته' في كتابه، أوقف نائب برلماني وهبي مستفسرا: 'هل ستكتب أنت أيضا كتابا مستقبلا'، ليرد عليه: 'لن أكتب مذكراتي كوزير، فالمذكرات تُكتب في الجمهوريات وليس في الملكيات، كما قال أحد الفقهاء. وأعتقد أن كتابة المذكرات هي بمثابة تعرية للعدالة'.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص لاستكمال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، استشهد وهبي بقصة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، الذي منع مستشاره السياسي، جاك أتالي، من كتابة مذكراته.

وقال وهبي إن ميتران لم يكن يتصور أن يتحول ما دار بينه وبين رؤساء الدول الذين يستقبلهم إلى كتاب. وأضاف وهبي أن السرية كانت دائما عنصرا أساسيا في العمل السياسي، لكنها اليوم تواجه تحديا كبيرا مع سرعة انتقال الأخبار والمعلومات.

وفي سياق حديثه عن الحكومة، أكد وهبي أن أي تعديل حكومي يظل محاطا بسرية تامة، حيث 'عندما يُقال إن هناك تعديلا حكوميا في المغرب، فلا أحد يعرف تفاصيله، لأن هذه السرية هي التي تمنح الحكومة قيمتها وتضفي عنصر المفاجأة عليها'.

ولم يفوّت الوزير الفرصة للرد على الانتقادات التي تُوجه إليه بسبب قبوله لمنصب وزير العدل بعد أن كان قد صرّح سابقا برفضه تولي المنصب، مشيرا إلى أن هذا التناقض ليس جديدا في المشهد السياسي، حيث سبق أيضا أن وقع مع وزير العدل الفرنسي 'إيريك مورتيه' الذي رفض أن يصبح وزيرا لكنه تراجع.