دعوات نقابية لتأمين شفافية إحصاء القطيع وتوزيع الدعم.. وتحذير من احتكار "الفلاحين الكبار"

نبهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل،  إلى ما وصفته بـ'الاختلالات' التي تعرفها عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني الجارية حاليا، معبرة عن أملها في ألا تؤثر هذه الاختلالات سلبا على نتائج العملية كما حدث في محطات سابقة.

أثار الإعلان عن دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم ضمن برنامج ضخم لإعادة تشكيل القطيع الوطني، بعد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، نقاشات واسعة حول مدى نجاعة هذه الخطوة وقدرتها على معالجة الأزمة التي يعاني منها قطاع تربية المواشي.

وأصدر الملك محمد السادس، توجيهاته قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للمشاية ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وأكدت الجامعة، في بلاغ أعقب اجتماع كتابتها التنفيذية بالرباط، على ضرورة أن يتم توجيه الدعم المالي والعيني المخصص للفلاحين بمناسبة هذه العملية بشكل عادل، بعيدا عن أي احتكار أو استحواذ من طرف 'الملاكين الكبار' أو 'أيدي المفسدين'، كما عبرت عن تسجيلها لمحدودية الإجراءات المعتمدة لإعادة تشكيل القطيع رغم أهميتها، داعية إلى مزيد من الجهود لتدارك هذه المحدودية.

إقرأ أيضا: إعادة تشكيل القطيع الوطني.. الدولة تخصص 700 مليون درهم لدعم 50 ألف من مربي الماشية

كما شددت الجامعة في بلاغها على أهمية توفير ظروف عمل مناسبة وآمنة للموظفين والمستخدمين المكلفين بتنفيذ عملية الإحصاء والترقيم، بما في ذلك وسائل النقل واحترام أوقات العمل القانونية ومنحهم التعويضات والمحفزات المالية الملائمة، بما يضمن كرامتهم المهنية ويحفزهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف.

هذا، أبرزت الحكومة الجهود التي تبذلها من إجل إعادة حياء القطيع الوطني من الماشية، الذي تراجعت أعداده بفعل توالي سنوات الجاف، كما سلطت الضوء عن دعمها لصغار مربي الماشية بالعالم القروي.

وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن الحكومة وضعت برنامج يعتمد على ثلاث ركائز، أبرزها إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية، وذلك من أجل التخفيف من آثار نقص التساقطات على القطاع الفلاحي.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أنه تم اقتناء حوالي 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، وزعت منها 12,3 مليون قنطار منها، أي بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 70%.

وتحدث الوزير أيضا عن الشروع في توزيع كمية إضافية من الشعير المدعم تقدر بحوالي 2.4 مليون قنطار ابتداء من يناير الماضي، فضلا عن برمجة كمية أخرى قدرها مليوني قنطار.

في سياق متصل، جددت الجامعة دعوتها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الإسراع بعقد لقاء مع قيادتها النقابية لمتابعة تنفيذ اتفاق 7 فبراير 2025 المتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا لمناقشة الإشكالات المرتبطة بسير عملية الإحصاء والترقيم.

وطالبت النقابة بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بشغيلة عدد من المؤسسات التابعة للوزارة، من ضمنها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، كما دعت إلى إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وصرف المنح والتعويضات المستحقة بأثر رجعي مع حماية الحقوق المكتسبة للموظفين.

وسجلت الجامعة، ضمن مطالبها، ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والغرف الفلاحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وباقي المؤسسات التابعة للقطاع، بما يشمل مراجعة الأنظمة الأساسية وتوسيع قاعدة الاستفادة من المنح والتعويضات.

كما دعت إلى إحداث مديرية إقليمية للفلاحة بطرفاية لتخفيف معاناة فلاحي وكسابي الإقليم، وانتقدت بعض السلوكيات التي تعيق الحوار الاجتماعي في بعض الجهات، مطالبة بوقف أي ممارسات انتقامية ضد المنتمين للنقابة.

وعلى صعيد آخر، عبر النقابة عن تضامن الجامعة مع عدد من الملفات العمالية والنقابية في القطاع، سواء بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، أو بشركة زنيبر بمكناس، أو بشركة 'ناظور سريال'، مؤكدة استعدادها لدعم مختلف الخطوات الاحتجاجية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.

وختمت الجامعة بالتعبير عن رفضها لأي مساس بحقوق ومكتسبات صناديق التقاعد، كما نددت بالعدوان على الشعب الفلسطيني وبالمنع الذي طال وقفات داعمة للقضية الفلسطينية في الرباط.