مشاريع ملكية مغلقة في وجه الساكنة.. ملاعب القرب بالبيضاء بين شد الحبل القضائي وتراشق الاتهامات

لا تزال العديد من الأسئلة تُطرح حتى الآن من قبل فعاليات سياسية بمنطقة عين الشق، وأيضا من طرف أعضاء مكتب المجلس، حول حقيقة تسلم جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، ملاعب القرب المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب العمالة، وتحديدا بمنطقة سيدي معروف.

ما تزال قضية ملاعب القرب بمنطقة سيدي معروف، التابعة لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، تثير الكثير من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط السياسية والمحلية، خصوصاً بعد تضارب التصريحات بين أعضاء المجلس الجماعي ومسؤولي المقاطعة حول الجهة المسؤولة عن استمرار إغلاق هذه الفضاءات الرياضية، المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويتساءل متتبعو الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، وخاصة في دائرة عين الشق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاق ملاعب القرب بالمنطقة، والتي تم إنجازها ضمن المبادرات التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علمًا أن هذا الموضوع أصبح قضية جدلية تثير جدلًا واسعًا بين مختلف الفاعلين بالمقاطعة.

وأكد أحمد مفتاح، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن ملاعب القرب المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، قد تم تسليمها بالفعل لمجلس جماعة الدار البيضاء، عن طريق رئيستها نبيلة الرميلي، رغم تهربها من تقديم المعلومة الحقيقية حول الموضوع، ومحاولتها تمرير مغالطات متناقضة.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، أضاف مفتاح أن ذلك تم بدعوى أن الملف معروض على أنظار القضاء، لحاجة في نفس من له المصلحة في عدم فتح الملاعب في وجه أبناء الساكنة، متناسية أنها قد تسلمت الملاعب المذكورة من طرف رئيس اللجنة الإقليمية بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، والذي تلقى بالمناسبة أسئلة حول سبب إغلاق هذه الملاعب خلال أحد الاجتماعات الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق أن المسؤول المذكور أجاب بكل وضوح ومسؤولية بأن الملاعب قد تم تسليمها لجماعة الدار البيضاء، بناء على رصد خروقات واختلالات تم ضبطها من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي قامت بافتحاص بناءً على شكايات وطلبات افتحاص، وكذلك بناءً على خبرة وتوصيات.

وشدّد المتحدث نفسه على أنه تم إغلاق الملاعب المذكورة في وجه الجمعية التي كانت تتولى تدبيرها، وتم تسليمها لجماعة الدار البيضاء من أجل التدبير والإشراف والصيانة وفتحها في وجه أبناء الساكنة، متسائلًا: 'لماذا تم إنجاز هذه المرافق الرياضية الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تُعد مشروعًا ملكيًا، إذا لم تُفتح أمام أبناء الساكنة المستهدفة؟'

وأفاد مفتاح أن 'هذه الملاعب تم التسلط عليها بهذه الطريقة، وكأنها من ممتلكات رئيس الجمعية، ويتم الدفاع عنها بسلوك العديد من المراوغات ونشر المغالطات والأكاذيب، وتمويه الرأي العام المحلي، والقيام بخَرجات عشوائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الوطنية، ولو كلف الأمر المستفيد من هذا المشروع مهاجمة بعض المسؤولين السامين في الإدارات الرسمية أو السلطات المختلفة، دون حياء أو استحياء'.

ومن جهته، قال عبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بالشؤون الرياضية والثقافية بالجماعة، إن 'القضية المثارة حاليًا لا تزال معروضة أمام القضاء، وإن ما يتم تداوله بين بعض الجهات كاذب ولا أساس له من الصحة'.

وأشار الناصري، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إلى أن 'من له الدليل والبرهان، فليعرضه أمام الجميع'، مؤكدًا أن 'جماعة الدار البيضاء لم تتسلّم حتى الآن الملاعب كما يدّعي البعض'.

وأضاف أن المجلس الجماعي لا يحق له التصرف في ملاعب القرب بمنطقة سيدي معروف لأنها لا تزال معروضة أمام القضاء وفقًا لما تنص عليه النصوص القانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حين رفعت وزارة الداخلية، في شخص عامل عمالة مقاطعة عين الشق، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ضد جمعية الشباب الرياضي، التي يرأسها نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع الثقافة والرياضة، عبد اللطيف الناصري، حيث أرجأت المحكمة الملف إلى 20 مارس 2023.

وقد قررت وزارة الداخلية اللجوء إلى القضاء ضد الناصري بصفته رئيس الجمعية، من أجل فسخ اتفاقية الشراكة عدد 13/20 الموقعة مع الجمعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، برفض إحالة ملف جمعية الشباب الرياضي، التي يرأسها الناصري، على المحكمة الإدارية، وأكدت أن الموضوع من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية.

وجاء في القرار رقم 3759 للمحكمة الابتدائية المدنية: 'ردّ الدفع بعدم الاختصاص، والقول بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية وليس للمحكمة الإدارية'.

وسبق أن أوضح الناصري في هذا الصدد، أن هذه الاتفاقية أنجزت بموجبها الجمعية مشروع تهيئة وإصلاح الملعب البلدي بسيدي معروف بكفاءة عالية، وتقوم في إطارها بتدبيره وتسييره وصيانته منذ افتتاحه بتاريخ 9 – 10 – 11 يناير 2016 بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مع ضمان استمرارية المشروع وخدماته لأزيد من سبع سنوات بمهنية ونجاعة.

وأبرز نائب العمدة، في توضيح سابق، أن جمعية الشباب الرياضي، وعلى الرغم من عدم توصلها بأي تبليغ رسمي في الموضوع، أوكلت بعد علمها بالأمر مهمة الدفاع عن حقوقها المشروعة لمحامٍ من هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقض.

وأشار الناصري إلى أن جمعيته ستتصرف، كما هو معهود فيها، بالحكمة والصبر والمسؤولية، وستواصل النهوض بمهامها في ضمان استمرارية المشروع وخدماته، وستقوم بواجباتها رغم غياب وتوقف المداخيل، كما كان الحال في فترة الحجر الصحي، وبعد رفعه مع استمرار إغلاق الملاعب الصغرى دون وجه حق، وكذلك قبل ذلك في فترة قطع الكهرباء والماء عن الملعب.

وأكد الناصري أن جمعية الشباب الرياضي، وإلى غاية صدور حكم نهائي غير قابل للطعن في موضوع الدعوى، ستواصل تحمل أعباء ومصاريف التدبير والتسيير والصيانة واستهلاك الماء والكهرباء، بنفس الكيفية التي دأبت عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل غياب أي موارد أو مداخيل خارج إمكانياتها الذاتية.