قاضي التحقيق يأمر بإجراء التشريح الطبي على جثمان الطفل الراعي

عرفت قضية مقتل الراعي الشاب محمد إنو منعطفا جديدا، بعدما أعلن دفاع عائلة الراحل، المحامي صبري الحو، عن استجابة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية لجملة من الطلبات التي تقدم بها، في مقدمتها قرار إخراج جثة الفقيد من مثواها وإعادة إخضاعها للتشريح الطبي قصد استجلاء الحقيقة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن قرار قاضي التحقيق شمل أيضا الاستماع إلى عدد من الشهود الجدد، استجابة لمرافعات دفاع أسرة الراحل، في خطوة وصفت من طرف المتضامنين مع القضية بكونها بارقة أمل نحو كشف كل ملابسات الوفاة وضمان شروط العدالة والإنصاف.

وكان المحامي صبري الحو، دفاع عائلة الطفل الراعي محمد بويسلخن المعروف إعلاميا بمحمد إينو، قد قال في وقت سابق أن “دور الدفاع في التحقيق محوري تشاركي وتوجيهي وموجه لصناعة الحقيقة القضائية بشكل جماعي”، مؤكدا أن “الدفاع ليس مجرد ديكور تأثيثي بل شريك أساسي”.

وأوضح صبري في بلاغ منشور على صفحته بفايسبوك، أن التحقيق يعد عملية قضائية تشاركية في البحث، وليست مجرد مسطرة للتنقيب ببعد واحد ونظرة واحدة، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق والنيابة العامة وباقي الأطراف ودفاعهم في مرتبة واحدة في صناعة قرار قاضي التحقيق رغم اختلاف المنطلقات واختلاف الصلاحيات وتباين الوسائل، باعتبار أن الحقيقة صناعة قضائية يتداخل في بنائها الجميع.

وأبرز أن الإجراءات التي تمت إلى حدود الآن في قضية محمد إينو، سواء في إطار المطالبة بإجراء التحقيق أو تكليف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وكذا بداية الاستماع للشهود والبت بالقبول في تنصيب الطرف المدني، كلها إجراءات مرتبطة بالسياق الذي يتحكم في تصور أولي وجماعي للبنية.

وأضاف صبري أن الدفاع واعٍ بأن دوره محوري يتجاوز مجرد التأثيث في تشكيل السيناريوهات ومحاولة إعادة بنائها، وهو دور يستمر على مدار جميع أطوار نظر الدعوى، ويمتد إلى مراحل المحاكمة إن تم إدراكها، مبرزا أن هذه الأدوار رهينة بتفعيل الصلاحيات وليست انتظارية قدرية مفروضة، إلا إذا تم الاستسلام لذلك.

وأكد أن دور الدفاع محوري وتوجيهي وموجه أيضا من أجل غاية وهدف يتقاطع الجميع في الوصول إليه، سواء الدفاع أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق الذي وصفه بـ”الربان والقائد الذي يقود هذه الآلية تحت رقابة غرفة المشورة ومحكمة النقض”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه آثر أن تكون بلاغاته وبياناته الموجهة إلى الرأي العام في قضية محمد بويسلخن بلاغات تنويرية تثقيفية وتوعوية بأهمية التحقيق بصفة عامة، وليست مرتبطة حصرا بهذه القضية، معتبرا أن العيوب والانتقادات الموجهة للتحقيق تستند إلى اجتهادات القانونيين والفقه والعمل القضائي، وإلى عصارة تجربته الشخصية.

كما أبرز أن الهدف هو التعريف بماهية إجراءات التحقيق وأوامر وسلطات قاضي التحقيق ودور بقية المراكز في التحقيق، سواء الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول المدني أو النيابة العامة أو غرفة المشورة أو محكمة النقض.

من جهة ٱخرى، عبّر صبري عن إعتذاره عن عدم الإسهاب في الخوض في جوهر القضية، لعدة أسباب منها الالتزام بسرية التحقيق، مشيرا إلى أن هذه السرية لا تختزل في مجرد التفكير في الزجر والعقاب، بل لما لها من أهمية في الوصول إلى الحقيقة، سواء عبر حماية الشهود من التهديد وحماية عائلاتهم وممتلكاتهم، أو عبر الحفاظ على وسائل الإثبات من الإخفاء أو التدمير أو الإتلاف، فضلا عن الحيلولة دون تسرب المعلومات إلى المشتبه فيهم ودرء فرارهم.

وسجل المحامي ذاته، أن إحاطات الرأي العام ستنصب فقط حول ما هو من صميم حق المواطنين في معرفته والاطلاع عليه، مثل تواريخ الجلسات والطلبات والملتمسات المقدمة، وبعض المقررات المتخذة، وكذا الطعون ونتائجها، مؤكدا أن كل جديد سيتم إخبار الرأي العام به في وقته وحينه.

وجدّد دفاع عائلة بويسلخن أنه واعٍ بفلسفة التحقيق وضوابطه ومساطره، وبوجود سلطة للمحامي في التحقيق، معتبرا أنه فاعل في هذه المرحلة بشكل يجسد سمو دور الدفاع ومكانته في المساهمة في الوصول إلى الحقيقة، مشددا على أن المستقبل القريب سيكون كفيلا بإظهار الحقيقة كاملة والكشف عنها.

وأكد المصدر ذاته، أن الدفاع سيكون له نصيب كبير وقسط وافر ودور حاسم في عملية توجيه قاضي التحقيق لاستكمال عملية جمع الأدلة والكشف عن المشتبه فيهم وتعقبهم، لافتا إلى أنه لن يدخر جهدا في القيام بكل ما يلزم في سبيل وضوح الصورة أمام قاضي التحقيق.

وخلص صبري في الوثيقة نفسها، إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين قاضي التحقيق من الحجج الكافية لإعادة الملف إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، قصد تقديم ملتمسات وإجراءات جديدة، قد تصل إلى توجيه الاتهام مباشرة أو حتى المطالبة بالإيداع في السجن، وأن هذه الملتمسات ستكون واضحة وصارمة.