دعم برلماني دولي واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي والمشروع الأطلسي

أعلن برلمانيون من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي عن دعمهم الكامل للمقترح المغربي للحكم الذاتي ولمبادرة الأطلسي التي أطلقها المغرب، وذلك في ختام أشغال المنتدى الثاني للبرلمانيين والمنتدى الرابع 'مينا–لاتينا' الذي انعقد بمدينة بارانكيا الكولومبية يوم 24 شتنبر 2025.

أكد المشاركون في الإعلان الختامي للمنتدى أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي وصفوه بالجاد وذي المصداقية والواقعي، يشكل القاعدة الوحيدة القابلة للتطبيق للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وشدد الإعلان، وفقا لما أورده المصدر، على أن هذا الحل يجب أن يتم في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وأعرب البرلمانيون عن تأييدهم لمبادرة الأطلسي التي أطلقها المغرب، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الأطلسي إلى مجال للتعاون الفاعل بين البلدان الإفريقية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الرؤية تعتبر نموذجا مبتكرا للتكامل الإقليمي من خلال تمكين دول الساحل من منفذ استراتيجي نحو المحيط، مشيرا إلى أن أمريكا اللاتينية تبرز كشريك طبيعي ومثالي للدول الأطلسية الإفريقية، بما يعزز التكامل ويقوي الروابط جنوب–جنوب.

ودعا المجتمعون إلى إعادة التفكير في النظام متعدد الأطراف وإصلاح المؤسسات الدولية لتحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وشمولا وديمقراطية، لضمان سلام عالمي يقوم على احترام جميع الأشخاص. كما أشار البيان إلى ضرورة مضاعفة المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وخاصة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، من منظور متضامن وسيادي ومستدام يخدم مصالح شعوب الجنوب.

وجدّد المشاركون التزامهم بحقوق الإنسان الأساسية، والمساواة بين الجنسين، والتنوع العرقي، وحرية التعبير، مؤكدين على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الروابط متعددة الأبعاد بين الشعوب وتعميق التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

وطالب الإعلان بتبني سياسة هجرة إنسانية ومتضامنة تقوم على احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وفي سياق آخر، اقترح المنتدى إنشاء صندوق دولي للعدالة المناخية لمساعدة بلدان الجنوب على التكيف مع الآثار الخطيرة للتغير المناخي، خاصة الجفاف والتصحر ونقص المياه.

وأدان البرلمانيون بشدة العنف ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين على الضرورة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، كما حيا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعادت التأكيد على حق فلسطين في الوجود بسلام.

واختتم الإعلان بالتزام المشاركين بمواصلة هذه الدينامية الجماعية وتعميق الروابط التي تم إنشاؤها، معلنين تعبئتهم ليكونوا في طليعة التحولات الاجتماعية والديمقراطية والبيئية التي يحتاجها العالم.