الهيئات النقابية والمهنية للصحافة والنشر: اللجنة المؤقتة غير قانونية وغير شرعية

قالت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة من قبل الحكومة، أكملت فترة انتدابها المحددة في سنتين بداية شهر أكتوبر 2025، ولم يتم تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي لا عند اكتمال مدة اللجنة المؤقتة ولا قبل ذلك، كما أورد القانون المحدث لها في مادته الثانية.

وأضافت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، في بلاغ لها، أنه 'وقع اليوم الفراغ في كل معانيه القانونية والعملية والأخلاقية، ولم تر الحكومة ووزيرها في القطاع أي داع لصياغة حل أو مخرج من هذا المأزق الحقيقي'.

وحمّلت الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الحكومة مسؤولية الفراغ في تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن اللجنة المؤقتة بموجب القانون المحدث لها أصبحت مع بداية شهر أكتوبر الجاري (2025) غير قانونية وغير شرعية وتفتقد لأي صفة تحت أي طائل في إنجاز المهام المخولة لها بمقتضى القانون المحدث لها (قانون رقم 15.23).

وبعد أن دعت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع، أكدت رفضها المطلق لأي مؤسسة خارج مؤسسات الدولة في تدبير شؤون القطاع، محذرة من أي انزلاق قد يتم السقوط فيه مجددا إرضاء للوبي الاحتكار والريع والتحكم.

وحثت المسؤولين من كافة مواقعهم إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل الإنهاء مع حالة الاستثناء والقطع مع كل مخططات التغول والتحكم، من خلال دخول الحكومة في حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة والمهنيين، والدفع في اتجاه توافق وطني واسع للخروج من المأزق.

كما دعت الهيئات ذاتها، الحكومة إلى 'الانخراط في مسار جماعي يفضي إلى الحل القائم على احترام منطوق وروح وأفق الدستور، والالتزام بقوانين البلاد وبمنطق وهوية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، واستثمار ذلك من أجل تعزيز مصداقية الصحافة، وتقوية مهنيتها وأخلاقياتها، ونبذ التشرذم بداخلها، وتمتين التعبئة لخدمة بلادنا بدل التيه في حسابات صغيرة مرفوضة، وأنانيات تأكد اليوم أنها ملغومة وتدفع القطاع نحو المجهول، سيما وأن موعد الجسم الصحافي مع تجديد البطاقات المهنية بات قريبا'.

وذكّر البلاغ، أن المجلس الوطني للصحافة، ومنذ نهاية ولايته القانونية سنة 2022، وبعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، أو عند تشكيل لجنة مؤقتة، لم يتمكن من الخروج من الانحباس القانوني والمسطري بالرغم من المراسلات العديدة للهيئات المهنية التي نبهت لخطورة هذا الفراغ.

وأضاف أن السنتين المخصصتين للخروج من هذا الفراغ، كانت جوابا عمليا على فشل تجلى في تأزيم القطاع، بل كانت هذه الفترة حبلى بالتصرفات الاستبدادية التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر داخل القطاع، وارتكبت مجازر إدارية شوهت صورة المجلس.

وسجل البلاغ، أنه بالرغم من التحذيرات التي رفعتها الهيئات المهنية إلى الوزير، منها، تذكيره بالوعاء الزمني لتحقيق حوار حقيقي للإصلاح والتحذير من عودة الفراغ، فإن اللجنة المؤقتة 'نجحت' في التهام الوقت بالمناورات وخلق الأزمات، وساندها في ذلك الوزير الوصي على القطاع الذي امتنع عن أي حوار جاد ومنتج مع ممثلي المهنيين.

وتابع أن الوزارة الوصية على القطاع تولت صياغة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي بلا أي حوار رغم أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية ومن واجبها الالتزام بالمقاربة التشاركية.

وجدد التأكيد على أن هذا السلوك غير الجدي والمناور انتهى بتقديم مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رفضته الأغلبية الساحقة للجسم المهني والمركزيات النقابية وكل المنظمات الحقوقية وخمسة وزراء اتصال سابقين، وانتقدته مؤسستان دستوريتان طلب منهما رأيهما الاستشاري، معتبرا أن كل هذا 'جواب عملي على فشل هذه اللجنة المؤقتة ومعها وزارة القطاع والحكومة، ورفض مجتمعي ومهني واضح للتحكم والهيمنة واستهداف استقلالية الصحافة ببلادنا'.