القضاء الفرنسي يدين لمجرد بخمس سنوات سجنا نافذا

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، حكما يقضي بإدانة سعد لمجرد بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية اغتصاب تعود تفاصيلها إلى سنة 2018 بمنتجع سان تروبيه جنوب فرنسا.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فقد جرت أطوار المحاكمة في جلسات مغلقة، وسط تمسك الفنان المغربي بإنكار التهم الموجهة إليه.

ولم يتضمن الحكم أمرا بالإيداع الفوري بالسجن، ما يتيح للمتهم إمكانية سلوك مسطرة الاستئناف داخل الآجال القانونية المعمول بها.

كما قضت المحكمة بإلزام لمجرد بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية المصاريف المرتبطة بالدفاع.

من جانبه، اعتبر محامي الطرف المدني، دومينيك لاردان، أن القرار القضائي شكّل 'إنصافاً للضحية'، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن هيئة المحكمة لم تقتنع بدفوعات الدفاع الرامية إلى التشكيك في رواية المشتكية أو تحميلها جزءاً من المسؤولية.

وتُعد هذه القضية ثاني إدانة قضائية بارزة تلاحق الفنان المغربي في فرنسا، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بـ باريس أن أصدرت، في فبراير 2023، حكماً بسجنه ست سنوات في ملف آخر يتعلق باتهامات بالاغتصاب تعود وقائعه إلى سنة 2016، بينما لا تزال القضية معروضة على أنظار محكمة الاستئناف.