ملفات الأساتذة ومؤسسات الريادة تضع برادة تحت المساءلة البرلمانية

في ظل تصاعد الاحتقان في قطاع التعليم، وجه المستشار البرلماني خالد السطي مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تركزت حول عدد من القضايا التي أثارت جدلاً كبيرًا في الوسط التعليمي، أبرزها الاحتجاجات المستمرة من قبل أساتذة 'الزنزانة 10″، ومنحة المساعدي التربويين بـ'مدارس الريادة'، وأيضًا تعثر الحوار القطاعي الذي يهدد استقرار القطاع.

وأثار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قضية أساتذة 'الزنزانة 10″، الذين يواصلون احتجاجاتهم في ظل تراجع وزارة التربية الوطنية عن الاتفاق الذي تم مع النقابات القطاعية في يناير 2025. وقال إن هذا الاتفاق كان يهدف إلى معالجة وضعية هذه الفئة من الأساتذة، لكنه لم يُنفذ كما كان متفقًا عليه. داعيا برادة للكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لإيجاد حل عادل لهذا الملف، وضمان حقوق أساتذة 'الزنزانة 10' بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع النقابات.

وتناول المستشار قضية حرمان المساعدين التربويين من منحة'مدارس الريادة'، الذين كانوا من المفترض أن يستفيدوا من منحة مالية قدرها 10,000 درهم، رصدتها الوزارة للمساهمة في تحفيزهم على المشاركة في تجارب تطوير التعليم في مؤسسات الريادة. وأشار إلى أنه رغم مرور الوقت، لم يتسلم هؤلاء المساعدون التربويون المنحة حتى الآن، مما أثار استياءهم.

وعلاقة بمؤسسات الريادة، أشار السطي إلى تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي كشف عن وجود اختلالات كبيرة في 'مدارس الريادة'، من أبرزها نقص الأطر التعليمية والإدارية، وكذلك عدم توافر التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة. كما أوضح التقرير أن أهداف المبادرة لم تتحقق بالشكل المطلوب، وأن العديد من أحكام القانون-الإطار 17-51 لم يتم تفعيلها. مشددا على ضرورة توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات وتحقيق الأهداف المرجوة من 'مدارس الريادة' بما يضمن تطوير جودة التعليم في هذه المؤسسات.

وطرح السطي موضوع الحوار القطاعي، الذي شهد في الآونة الأخيرة تعثرًا واضحًا بسبب تغيير منهجيته. وأكد أن هذا التعثر زاد من الاحتقان في القطاع، وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات من قبل الفئات التعليمية المختلفة. هذه الاحتجاجات تعكس استياء العديد من الأساتذة من النظام الأساسي الجديد ومنهجية تنزيله، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح منهجية الحوار، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، لا سيما النقابات التعليمية، من أجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع وتجنب المزيد من الاحتجاجات والإضرابات.