هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في تبذير أحزاب سياسية للمال العام

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب رسالة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط تطالبه بفتح تحقيق في الخروقات المالية التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022.

وطالبت الهيئة في رسالتها، التي اطلعت عليها جريدة 'العمق'، بفتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.

ووفقًا للرسالة، فإن التقرير رصد 'خروقات جسيمة' في طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى 'اختلالات أخرى' في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية، بلغت قيمتها ملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.

وشددت الهيئة على ضرورة 'تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات المكافحة الفساد وتنزيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة'.