قرار جماعة أكادير يوقظ النقاش حول “الحياة الليلية” للمدينة السياحية (فيديو)

أثار قرار مجلس جماعة أكادير القاضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والمهنية بين الساعة السادسة صباحا والواحدة بعد منتصف الليل جدلا واسعا في أوساط التجار والمهنيين والفاعلين المحليين، بين من اعتبره خطوة تنظيمية ضرورية للحد من الفوضى، ومن رآه قرارا متسرعا ومجحفا في حق مدينة سياحية تنبض بالحياة ليلا.

ويأتي هذا القرار الذي صادق عليه المجلس المذكور في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، في سياق توصل مصالح الشرطة الإدارية، بعدد متزايد من شكايات المواطنين بخصوص أنشطة مزعجة ومخالفة للآداب العامة في عدد من الأحياء السكنية.

في هذا الإطار، أوضح عبد الله بولغماير نائب رئيس جماعة أكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية في تصريح لجريدة العمق المغربي أن القرار الجديد يأتي لتعويض قرار قديم يعود إلى سنة 1969 كان قد أصدره باشا المدينة آنذاك، وكان يحدد بدوره أوقات فتح وإغلاق المحلات، مضيفا أن الهدف من القرار الحالي ليس الزجر بل التنظيم والمواكبة.

وأشار بولغماير إلى أن مصالح جماعة أكادير توصلت بعدد كبير من الشكايات المتعلقة بالضجيج والإزعاج، خصوصا في الأحياء السكنية، ما يستوجب التفاعل مع هذه الإكراهات.

وأكد نائب رئيس جماعة أكادير أن القرار يمنح نوعا من المرونة في التعامل، خاصة مع الأنشطة السياحية، إذ سيتم الترخيص لبعض المحلات في المناطق السياحية بالعمل إلى ساعات متأخرة، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس، مشددا على أن كل نشاط خارج التوقيت المحدد من السادسة صباحا إلى الواحدة ليلا يتطلب ترخيصا خاصا.

وشدد بولغماير في ختام مداخلته على أن القرار قابل للتعديل والتنقيح مستقبلا، مضيفا أن الغاية هي تحسين جودة العيش داخل المدينة وتنظيم العلاقة بين النشاط الاقتصادي وراحة الساكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الموسمية مثل شهر رمضان وفترة الصيف.

من جانبها، قالت سناء الحيان عضوة المجلس عن حزب الاستقلال المشكل للأغلبية إنها امتنعت وعدد من زملائها في الفريق عن التصويت على النقطة المتعلقة بتحديد وقت الإغلاق، موضحة أن سبب الامتناع ليس رفضا لمبدأ التنظيم، بل لغياب المقاربة التشاركية وسرعة طرح القرار دون نقاش كاف داخل اللجان أو مع المهنيين.

وأضافت الحيان أن القرار جاء بشكل متسرع، ولم يتح للأعضاء الوقت الكافي لدراسته أو التشاور مع الغرف المهنية والهيئات المدنية، معتبرة أن أي قرار تنظيمي يجب أن يمر بمراحل تدريجية لضمان تنزيل سليم ومتوافق عليه. وشددت على أن المدينة تعرف تنوعا في طبيعتها، فليس كل حي يشبه الآخر، ومن الضروري مراعاة هذا التفاوت بين الأحياء السكنية والمناطق السياحية عند تطبيق القرار.

كما دعت ذات المستشارة الجماعية إلى ضرورة تنظيم الملك العمومي قبل تنزيل القرار، مؤكدة أن إشراك جميع الأطراف من سلطات محلية وغرف مهنية وجمعيات مدنية هو السبيل لضمان نجاح أي قرار جماعي.

أما ماء العينين الصادق عضو المعارضة عن اليسار الموحد، فقد أوضح في حديثه لجريدة العمق المغربي أن امتناع فريقه عن التصويت جاء بسبب ما اعتبره اختلالات في مضمون القرار، مضيفا أن فتح بعض المحلات التجارية والمقاهي إلى ساعات متأخرة في الأحياء السكنية يتسبب في إزعاج كبير للسكان، رغم تعدد الشكايات التي لا يتم التفاعل معها بجدية.

وأشار ماء العينين إلى أن القرار كما صيغ حاليا يسمح بفتح المحلات من السادسة صباحا إلى الواحدة ليلا، وهو توقيت مبالغ فيه بالنسبة للأحياء السكنية، داعيا إلى التمييز بين الأحياء التجارية أو السياحية والمناطق السكنية التي تحتاج إلى الهدوء.

في المقابل، عبر عدد من التجار والمهنيين بأكادير، عن تخوفهم من أن يؤدي القرار الجديد إلى تراجع حركة البيع والشراء خلال الفترة الليلية التي تعرف عادة نشاطا تجاريا مهما، خصوصا في الأحياء السياحية والشعبية.

وقال بعض المهنيين في تصريحات متطابقة، إن المدينة تعرف رواجا أكبر بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، خاصة في فصل الصيف، معتبرين أن تقييد النشاط التجاري في تلك الفترة قد يضر بمداخيل مئات الأسر التي تعيش من العمل الليلي.

وطالب ممثلو بعض الجمعيات المهنية بفتح حوار مع السلطات الجماعية لإعادة النظر في التوقيت المقترح، أو على الأقل تخصيص استثناءات واضحة للمناطق السياحية والأحياء الشعبية الأكثر رواجا، مؤكدين أن التنظيم لا ينبغي أن يتم بمعزل عن البعد الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين.