اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٣ أيلول ٢٠٢٥
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، ستة أشخاص متورطين في ملف هتك عرض قاصر خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، على أنظار غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، وذلك بعد إنهاء مسطرة التحقيق التفصيلي في القضية.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق المغربي'، فإن قاضي التحقيق استمع إلى جميع المتهمين الذين ظلوا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ تفجر الملف، حيث خلص إلى متابعتهم بتهمة 'هتك عرض قاصر'، في واقعة أثارت استنكارا واسعا سواء في أوساط الساكنة المحلية أو لدى الهيئات الحقوقية والمدنية المهتمة بحماية الطفولة.
القضية تعود إلى الأسابيع الماضية حين جرى تسجيل شكاية تتعلق بتعرض طفل قاصر لاعتداء جنسي بمدينة اليوسفية، خلال تواجده في أجواء موسم مولاي عبد الله أمغار الشعبي، وهو واحد من أكبر المواسم التقليدية بالمغرب والذي يستقطب آلاف الزوار سنويا من مختلف المناطق.
وقد باشرت السلطات القضائية والأمنية تحريات معمقة انتهت بتوقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في الجريمة.
القاضي المختص، وبعد سلسلة من جلسات الاستماع والمواجهات بين الأطراف، قرر إحالة الملف على غرفة الجنايات لمباشرة المحاكمة، حيث من المنتظر أن تنطلق أولى الجلسات خلال خمسة عشر يوما.
وقال هشام حرثون، عضو هيئة دفاع الضحية في قضية هتك عرض قاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار، إن 'إحالة المتهمين الستة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة يشكل خطوة أساسية في مسار تحقيق العدالة، ويؤكد جدية القضاء في التعاطي مع هذا الملف الحساس'.
وأضاف حرثون، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن 'هيئة الدفاع تتابع الملف عن قرب وتتشبث بضرورة ضمان حقوق الطفل الضحية كاملة، سواء على مستوى المحاكمة العادلة أو على مستوى توفير المواكبة النفسية والاجتماعية له، باعتبار أن الآثار المترتبة عن مثل هذه الجرائم تتجاوز الجانب المادي لتطال حياة القاصر ومستقبله'.
وأكد المتحدث أن 'القضية تطرح بإلحاح موضوع حماية الطفولة من الاستغلال الجنسي، وضرورة تشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم، لما تشكله من تهديد مباشر لبنية المجتمع وقيمه'، مبرزا أن 'المجتمع المدني والحقوقي مطالب بدوره بالانخراط الفعلي في التوعية والتحسيس بخطورة هذه الأفعال'.
وختم حرثون تصريحه بالقول: 'نحن واثقون أن القضاء سيقول كلمته بالعدل والإنصاف، وأن الحكم المنتظر سيكون منصفا للطفل الضحية وذويه، ورسالة واضحة لكل من قد تسوّل له نفسه التورط في مثل هذه الجرائم'.
